مصير 900 موظف بيد باسيل!

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" في مقالٍ للصحفية سناء الجاك، الى أنّ "الموازنة التي أقرها البرلمان اللبناني إلى أزمة جديدة، بعد اعتراض "تكتل لبنان القوي" على فقرة أضيفت إلى المادة 79 المتعلقة بوقف التوظيف في القطاع العام، تحفظ حق الناجحين في المباريات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء وأعلنت نتائجها".

واعتبرت، أنّ "رفض التكتل ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل هذه الفقرة، يضيِّع مستقبل نحو 900 موظف فازوا في المباريات منذ العام 2016 ولم يتم تعيينهم في مراكزهم، رغم أن قسماً منهم ترك عمله الخاص بعد صدور النتائج. أما الحجة التي يتمسك بها باسيل فهي افتقار هذه التعيينات إلى التوازن الطائفي. رغم أن المادة 95 من الدستور تحصر التوازن الطائفي في وظائف الفئة الأولى".

ويحتاج تفعيل الاعتراض على التوظيف امتناع رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيع قانون الموازنة، بعد أن وقعه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أحاله على رئاسة الجمهورية.

ويوضح النائب أيوب حميد لـ"الشرق الأوسط"، أنّ "المادة المتعلقة بحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة دخلت إلى نص الموازنة وأقرت، حتى لا يسقط هذا الحق بمرور الزمن، أي بعد سنتين من نجاحهم إذا لم يتم إلحاقهم بالوظائف التي تقدموا إليها. وبالتالي يلزم الجهات المعنية في مجلس الوزراء والوزارات توقيع المراسيم وإلحاقهم حيث يجب".

أما النائب في تكتل "لبنان القوي" ماريو عون، فيقول أنّ "قضية الناجحين نوقشت في مجلس النواب من دون التوصل إلى أي قرار. وعلى أي حال ليست أولوية في خضم التحديات التي نواجهها للخروج من الأزمات الراهنة. بالمبدأ من ينجح يستحق التعيين بغض النظر عن أي معيار آخر".

لكن النائب محمد نصر الله من كتلة "التنمية والتحرير" يقول لـ"الشرق الأوسط":"مؤسف أن يكون السبب لعدم تعيين هؤلاء هو طائفتهم. والمفارقة هي في عدم احترام القوانين بدءاً من الحكومة. فهناك 52 قانوناً أقرها مجلس النواب ولا تنفذها الحكومة".