"التجمع من أجل السيادة": لثلاثية الدستور وقانون الدفاع و"١٥٥٩ و ١٧٠١"

استعرض التجمع من أجل السيادة"، "المستجدات السياسية المحلية والتطورات الإقليمية، وأسف "لإصرار شركاء السلطة على المضيّ قدماً في سياسة ترميم صفقة التسوية التي عقدوها فيما بينهم لتقاسم الرئاسات والوزارات والمقاعد النيابية والوظائف الإدارية، عوض الاتعاظ من فشل السياسات التي اتبعوها منذ إيصالهم العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية مرورا بتشكيل الحكومات وقانون الانتخاب والإنتخابات النيابية المعلبة وابتلاع مؤسسات الدولة الإدارية وتحويلها الى مواقع حزبية خالصة وإقطاعات وظيفية فئوية وعائلية قائمة على التبعية".

وبعد اجتماعه الدوري الأسبوعي، أشار "التجمع" إلى أن "ما وصلت إليه الأمور من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية بات يستدعي عملا سريعا وواضحا في اتجاه تصحيح الأخطاء البنيوية المميتة وطنيا من خلال الاعتراف بالفشل، واتخاذ التدابير والقرارات الكفيلة بإعادة إنتاج السلطة وفقا للقواعد الدستورية الصحيحة، وبعيدا عن منطق الغلبة القائم على الإستقواء بسلاح حزب الله لفرض أشخاص وسياسات ومشاريع لا تمت الى المصلحة اللبنانية بصلة".

وهنأ "التجمع من أجل السيادة" الجيش اللبناني لمناسبة عيده المصادف الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيسه".

وتمنى "التجمع" أن "يحلّ العيد المقبل وقد استعاد الجيش اللبناني كامل صلاحياته وواجباته ومهماته في احتكار السلاح اقتناء واستيرادا واستعمالا على كامل التراب اللبناني دون أي شريك تحت أي من المسميات الخارجة عن الدستور اللبناني واتفاق الطائف وقانون الدفاع الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما 1559 و 1701 لناحية حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وتجريدها من السلاح وبسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الشرعية حصرا وبمساعدة قوات الأمم المتحدة على كامل التراب اللبناني. لقد آن الأوان لاستبدال مهزلة "جيش وشعب ومقاومة" بثلاثية الدستور وقانون الدفاع وقرارات مجلس الأمن الدولي.