رأى النائب أسعد درغام في حديث لـ "OTV"، أن "قضية قبرشمون وتداعياتها كانت بمثابة جرس إنذار للبنانيين، وأكدت أنه من غير المقبول اقامة الحواجز وطلب دق أبواب قبل دخول أي منطقة لبنانية".
وأكد درغام "أن التسوية تمت ولكن مع معالجة حقيقية كما يجب سياسيا وقضائيا، وليس على حساب الضحايا الذين سقطوا، فالقضية تسلك مسارها القضائي في المحكمة العسكرية".
وحول دور السفارة الأميركية، في الحل السياسي ودور وزارة الخارجية، أشار درغام الى أنه "بات واضحا للمجتمع الدولي أن الوزير جبران باسيل لا يخضع للاملاءات الخارجية".
من جهة اخرى، أكد درغام "أن فرع المعلومات غير مذكور ضمن تعداد الضابطة العدلية المنصوص عنها في أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي قانونا عمله خارج الأصول"، لافتا الى "أننا نتلقى عددا كبيرا من المراجعات من الذين يتعرضون للتعذيب، ويتم استعمال أساليب بوليسية في جلب المتهمين، كما لا يحق لهم التحقيق مع المتهمين والابقاء عليهم لفترات في سجون غير شرعية".
وتابع: "لدى فرع المعلومات نواة سياسية وأمنية واعلامية، وبتنا نشعر أنه يقوم بتعذيب وفبركة وارهاب فئة من اللبنانيين، في حين أن المعلومات يجب أن يكون صمام أمان لجميع اللبنانيين لا أن يرهب الناس ويتدخل بالقضاء".
وكشف درغام عن تنحي خمسة قضاة عن متابعة قضية معينة، متسائلا "ما السبب وراء هذا الأمر؟" مؤكدا "أن ما يحصل اليوم هو ارهاب القضاء الذي أصبح تابعا للأجهزة الأمنية وهذا غير مقبول".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News