مشوارٌ أميركيَُ طويلٌ من الرصد والتعقّب لـ"امبراطور حزب الله"

"ليبانون ديبايت" - علاء الخوري

بين قاسم تاج الدين والسلطات الأميركية... هناك مشوارٌ طويلٌ من الرصد والتعقّب لـ "امبراطور حزب الله" كما تراه واشنطن، وهو الرقم الصعب في المعادلات الاستخباراتية الأميركية حيث طالت عملية رصده واستمرت لأكثر من عشر سنوات، تمكنت في خلالها الولايات المتحدة الأميركية كما تقول من تكوين ملفٍ "دسمٍ" لهذا الرجل ومساعده عماد حسون.

ولم تأتِ إدانة محكمة مقاطعة كولومبيا لقاسم تاج الدين بإسمه الحقيقي وبكافة ألقابه:"حاج قاسم، الحاج الكبير، الرئيس الكبير" وعماد حسوّن من لا شيء، وملف الرجل وفق "المنظار الأميركي" كبير ومعقد.

بدأ تاج الدين أعماله "المشبوهة" في الولايات المتحدة وتحديدًا في ولاية كولومبيا، في أيار 2009 وتوزعت نشاطاته بالتحضير لمؤامرات عدة مع جهات بعضها معروف وبعضها الآخر مجهول من قبل هيئة المحلفين الكبرى، وعمدا بحسب "ملف الاتهامات الأميركي"، الى ارتكاب جرائم مالية ضد الولايات المتحدة، كإجراء معاملات غير مرخصة من قبل الوزارات، إضافة الى الاحتيال على حكومة الولايات المتحدة بطرق عدّة أبرزها التدخل وعرقلة قانونية لوظيفة حكومية، وتخطي القوانين واللوائح التي تُحظر التعامل مع شخص معترف فيه بأنه إرهابي من دون الحصول على تراخيص مطلوبة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وهو حصل عن طريق الخداع وانتهاك قوانين البلاد.

وكان هدف هذه المؤامرة بحسب "المضبطة الأميركية"، فتح آفاق جديدة للتعامل مع الشركات الأميركية وأشخاص يحملون الجنسية الأميركية أو قاطنين في الولايات المتحدة وبالتالي الحصول على الدعم المادي الدائم وخدمات أخرى تقدمها الولايات المتحدة، وهو ما يعدّ مخالفة للقوانين الأميركية.

ومن أيار 2009 حتى تاريخ توقيفهما، إستعمل تاج الدين وحسون "امبراطوريتهما التجارية" في لبنان والامارات وانغولا وبلدان أخرى، لتوزيع الأموال في انحاء العالم من بينها الولايات المتحدة.

ومنذ ذاك التاريخ، كانت كل هذه الشركات تحت سيطرة تاج الدين، الآمر الناهي في حين كان حسون "أمين سره"، كما إتضح أنّ كلّ من كان على صلة به وبأعماله كان على دراية بأنه بات على لوائح الإرهاب في العالم، وبأنّ منتجاته كانت محظورة.

ووفق لائحة الاتهامات، فقد قام تاج الدين وحسون وعدد من الأشخاص المعنيين بـ"المؤامرة" في الفترة المذكورة، بأكثر من 15 عملية تجارية مع أشخاص من الولايات المتحدة عبر شركاتهم وهي:"Epsilon" و"ICTC" و"Sicam Ltd". وعمدوا الى اجراء هذه المعاملات من خلال المراسلات عبر البريد الالكتروني والاتصالات والرسائل البريدية والنصية.

وناهز عدد التحويلات المصرفية الـ 46 مصدرها خارج الولايات المتحدة، كما تم تصدير 23 شحنة بضائع مادية من المرافق الأميركية الى خارج الولايات.

وللمفارقة، فإنّ تاج الدين وحلفاءه لم يسعوا يوما الى الاستحصال على إذن من السلطات المحليّة الأميركية لإجراء هذه المعاملات قانونيًا.

ومع مرور حوالى العام على بدء تاج الدين وحسون بمؤامراتهم في الولايات المتحدّة، أرسل تاج الدين في تموز 2010، ولدى تواجده خارج الأراضي الأميركية، كتابًا وقّعه بنفسه لأحد العاملين في مكتب مراقبة الأجانب في واشنطن، وتضمّن نسخة عن كافة ممتلكاته المادية.

وفي كانون الأوّل من العام 2013، إتفق تاج الدين وحسوّن مع 3 شركات أميركية، إثنين منها يقدمان خدمات للمأكولات والثالثة تقدم خدمات حماية وأمن، على شراء وتصدير إنتاجاتهم الى خارج الولايات المتحدة، وتفنّد الصور المرفقة الحوالات المالية والتي أجريت وقيمتها.

وفي العام 2015، وتحديدا بين شهري كانون الأول وآذار، قام الحليفان بشراء معدات حماية وأمن من شركات، وبإجراء حوالات مصرفية لشركة تابعة للولايات المتحدة.

في آذار 2015، أدخلا مبلغ 14 ألف دولار كتحويلات مادية من الامارات، عبر شركة "Epsilon"، وكررا العملية في أيار من العام نفسه بقيمة 32 ألف دولار.

وفي التاريخ عينه، تحدّث حسون الى ثلاثة أشخاص من الجنسية الأميركية، عن حوالة مادية بين مواطن أميركي وشركتا "ICTC" و"Sicam Ltd".

في نيسان 2015، اجرى حسون إتصالاً من رقم لبناني على رقم رجلٍ أميركي، وترك له رسالة عن حوالة مصرفية تعود الى شركة لتجهيز المأكولات وشركتا "ICTC" و"Sicam Ltd".

في الشهر نفسه، تحدث تاج الدين في الاتصال الهاتفي مع شخص أميركي عن طريقة الدفع والشحن لبضائع قام بشرائها من شركة الطعام المذكورة، وطلب تاج الدين من الرجل الأميركي أن يعرّف عن نفسه بإسم آخر وهمي للمصرف الأميركي كي يتم تسهيل عملية تحويل الأموال.

ولدى إدانته في الجرائم المذكورة، طالبت المحكمة بمصادرة كافة ممتلكات تاج الدين، والتي حصل عليها من الجرائم المالية التي نفذها.

إشارة، الى أنّ وزارة العدل​ الأميركية، كانت قد أعلنت في التاسع من آب، أنّ تاج الدين​ حُكِم عليه بالسجن 5 سنوات، وبدفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون ​دولار​.