نصيحة من وزير "أمل" للمدعوين الى "طاولة بعبدا"

"ليبانون ديبايت" - علاء الخوري

ايلول بالنسبة الى قصر بعبدا، هو شهر الاختبار الأوّل لملف الاقتصاد، حيث يريد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اشراك جميع الاطراف في مسؤولية النهوض بالبلد ومنع أيّ انهيار محتمل.

ودفعت تقارير التصنيفات الائتمانية الرؤساء الثلاثة الى طرح جملة افكار بهدف ثني الاطراف على وضع "المشكلة أمامنا والخلافات خلفنا"، والمضي في رحلة البحث عن اقتراحات مفيدة تطاول القطاعات الانتاجية كافة مع الاصرار على وضع السياسة جانبًا لدى البحث عن الحلول.

وما عكس هذه المسؤولية، توسيع رقعة المشاركين لتشمل المعارضين للعهد وأبرزهم حزب الكتائب اللبنانية برئيسه النائب سامي الجميل.

هذه "التخريجة" التي يقول البعض، أنّها من "بنات أفكار" رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عاد الى الواجهة مجددًا من بوابة "العراب" لحلّ الخلافات الوطنية.

وزير حركة أمل في الحكومة حسن اللقيس، يرى في حديث الى "ليبانون ديبايت"، أنّ "طاولة بعبدا الاقتصادية تأتي لتضع اليد على جرح المشكلة الاقتصادية في البلاد".

وينصح من موقعه كوزير للزراعة، بـ"العودة الى الجذور أي الزراعة، لأن الواجب يتمثّل في اعطاء هذا القطاع الاولوية وادخاله في منظومة التكنولوجيا وتدريب العناصر البشرية واقامة السدود وشبكات الري، كما اختيار الزراعات البديلة المناسبة للسوق والتي تعطي أُفقًا للاقتصاد من أجل قيامة لبنان واقتصاده".

بالتوازي، يشدّد اللقيس، على "ضرورة العمل الخارجي الذي يقضي بتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية، ما يأتي بمردودٍ ماليٍّ من الخارج كما يعطي الداخل الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي يشكّل اللُبنة الاولى للعملية الاقتصادية".

ويعتبر اللقيس، أنّ "الخطأ الابرز الذي وقعنا فيه، هو الاعتماد على القطاع السياحي واهمال القطاعات الانتاجية الاخرى، مثل الزراعة والصناعة"، مذكّرًا بـ"الأزمة التي مرّت بها السياحة عندما أغلقت الدول العربية الباب أمام مواطنيها للسفر الى لبنان، في خطوةٍ عكست اهمال الدولة لدعم هذه القطاعات الانتاجية".

ويدعو وزير الزراعة عبر موقعنا المتحاورين في بعبدا، الى "وحدة الهدف والرؤية للنهوض بالبلد ومنع الانهيار وابعاده"، لافتًا، الى أنّ "الحريص على لبنان عليه أن يتحدّث بمنطقٍ علميٍّ مساهم يدعم الاقتصاد".