جلسة استجواب الفاخوري المقبلة ستدخل في أساس القضية

أوضح مصدر قانوني للصحافي يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الأسئلة التي طرحت على العميل عامر الفاخوري في جلسة أمس انحصرت بالشكل، وتمحورت حول تعيينه محامياً للدفاع عنه، وما إذا كانت لديه مطالب أخرى مثل عرضه على طبيب شرعي قبل المباشرة باستجوابه".

وأكد المصدر أن "الجلسة المقبلة ستدخل في أساس القضية، وسيجري استجواب هذا الموقوف في الجرائم المسندة إليه، سواء التي ارتكبها عندما كان مسؤولاً عن معتقل الخيام، وعمليات التعذيب والتنكيل باللبنانيين المعتقلين فيه، أو تلك التي ارتكبها بعد ذلك التاريخ، لا سيما ما يتعلّق بحصوله على الجنسية الإسرائيلية، والتي تصنّف جناية مستمرّة لا تسقط بمرور الزمن".

وتشعّب ملفّ الفاخوري إلى ملفات متعددة، إذ لم يقتصر الأمر على ادعاء النيابة العامة العسكرية فحسب، بل ثمة تحقيقات ستجري في الأخبار المقدّم من وكيل الأسرى السابقين المحامي معن الأسعد، بالإضافة إلى الدعاوى الشخصية من متضررين، وكشف مصدر قضائي لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "النيابة العامة التمييزية ستحيل الإخبار إلى القضاء العسكري لضمّه إلى الملف الأساس، باعتبار أن الملاحقة في الجرائم المنسوبة لهذا العميل، تقع ضمن اختصاص القضاء العسكري، خصوصاً ما يتعلّق منها بالتجسس لصالح إسرائيل، وخطف لبنانيين وتعذيبهم بطلب من قوات الاحتلال".

وعن الحقوق الشخصية للمتضررين من جرائم الفاخوري، أوضح المصدر القضائي أن "المادة 24 من قانون القضاء العسكري، تحفظ للمتضرر حقّه، فإذا صدر حكم عن المحكمة العسكرية أدان المتهم بالجرائم المدعى بها، يمكن للمتضرر أن يستحصل على نسخة من هذا الحكم، ويتقدم بمراجعة أمام القضاء العدلي للمطالبة بتعويضات شخصية عن الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق به جراء اعتقاله وتعذيبه".