"عمالة الاطفال" بين "العمل" و"الشؤون الاجتماعية" و"الصناعة"

أشار وزير العمل كميل أبو سليمان، إلى أنّ "تطبيق القانونِ مِنْ دُونِ استنسابيةٍ هو الكفيلُ بتَحْقِيقِ المساواةِ بينَ اللبنانيين، وبوضعِ حدٍ للمحسوبيَةِ والزبائنيةِ والفسَاد".

ولفت، الى أنّ "إعادة ُالنظرِ بالقوانينِ بشكلٍ دورِيٍ أمرٌ مُلِحٌّ للتأكُدِ من فَعالِيَتَها ومدى ملاءمَتِها للمُتَغَييرات لكن الحاجة الى التعديل يجب الا تحوْل دون تطبيقِ القوانين القائمة".

أبو سليمان وفي خلال ختام ورشة عمل بعنوان: "عمل الأطفال بين القانون والواقع"، قال، "قانون العمل الحالي يحظر عمل الاطفال في الاعمال الصناعية تحت سن الخمسة عشرة، لذا اعْطَيت توجيْهاتِي الى مفتشي وزارةِ العملِ للتشدُّدِ في مُكَافحَةِ عملِ الاطفال، وهم يعمدون الى تسطيرِ محاضرِ ضبطٍ بحقِ المُخَالِفين".

وأضاف، "القانون يَعْلُو ولا يُعلا عليه، وتجربتُنَا عبرَ تطبِيقِ خطةِ تنظيمِ اليدِ العاملةِ غير اللبنانية، اثبتَتْ ان بامكانِنَا تطبيقَ القوانِين على ارضِ الواقعِ متى وجِدَت الارداةُ والاصرار، والعملُ في آنٍ معاً على ادخَالِ التعديلاتِ اللازمةِ لتَحديثِ القوانين كي تواكِبَ المُتغييرات".

وشدّد، على أنّ "حمايةَ الاطفالِ وتعزيزَ حقوقِهمِ هما مقياسٌ لمدى الرُقِي الإنسانِي والمُجْتَمَعِيِ والتَحَضُّرِ الذي وصَلَهُ كلُ مجتمعٍ، وهي مسؤوليةٌ انسانيةٌ ووطنيةٌ تشاركيةٌ بين كافةِ الجهاتِ المعنيةِ، فاطفالُنا هم غَدُنَا".

من جهته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان الالتزام بحقوق الطفل، مضيفًا:"كوزارة لدينا برامج بهذا الخصوص وهناك برامج تعمل على مكافحة هذه الظاهرة الاجتماعية إضافة الى برامج التدريبات عبر مراكز الشؤون المنتشرة في جميع المناطق اللبنانية من أجل تطوير الاطفال الاحداث وتوجيه الاهالي".

كما أكّد وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أيضًا، الالتزام بأن تكون الصناعة في لبنان خالية من عمالة الأطفال واعتبار هذا الأمر مخالفة كبيرة للقوانين.

وتعهّد، بإسم وزارة الصناعة ووزارتي العمل والشؤون الإجتماعية، بأن "تكون هذه الوزارات منفتحة على كل الآراء وتتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني".