فضائح الخلوي.. ما قصّة موظفي التيار الوطني الحر؟

"ليبانون ديبايت" - علاء الخوري

بعد ثُباتٍ عميقٍ دامَ لسنواتٍ، استفاقت لجنة الاتصالات على فضائحِ ملفِ الخلوي والذي سلَّمت الدولة ادارته للشركات الخاصة.

هذا الملف "الدسم" في حجمِ الارتكابات والتجاوزات يكشف تورّط موظفين وفق ما تؤكِّد اللجنة النيابية التي دَعَت الى تحقيقٍ واسعٍ مع مجالس الادارة المتعاقبة وكلّ ما يظهره التحقيق من موظفين ومسؤولين اداريين.

ويتبيَّن، أنّ بعض الذين يتسلَّمون مناصبٍ اداريةٍ في الشركَتَيْن ينتمون الى "الوطني الحر"، احدهم يشغَل منذ أكثر من عشرِ سنواتٍ منصباً رفيعاً في شركة "تاتش"، وهو من المشاركين بوضعِ الورقةِ الاقتصادية للتيار والتي تتحدَّث عن التقشّف والاجراءات الواجب اتخاذها للخروج من الازمة المالية والاقتصادية في البلاد.

واللافت، أنّ المدير صاحب المنصب الرفيع والمطلع على الوضع المالي في شركة "تاتش"، لم يخرج عبر الاعلام ليتحدَّث عن التجاوزات التي تمّ كشفها ولاسيّما قضية المبنى المُستَأجر أو التجاوزات التي تمّ الحديث عنها داخل لجنة الاتصالات، فهل عقود الايجار هي من خارج مهمّته الوظيفية أم أنّه لا يدقق في حسابات الشركة وقراراتها؟.

أسئلة، ربما تضع الموظف الرفيع تحت المساءلة لتوضيحِ مهمّته وما إذا كان قد اطّلع على العقودِ التي أُبرِمَت والصفقات التي يتحدث عنها النائب اللواء جميل السيد ورئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن، أم أنّ هناك بعض المتورِّطين الذين حاولوا اخفاءها عنه؟.

اضافة الى الموظف الرفيع، هناك موظفون بمناصبٍ اداريةٍ هم تابعون لـ"الوطني الحر" في شركة "ألفا" تمّ توظيفهم عندما كان التيار في وزارة الاتصلات، والاسماء معروفة، فهل سيتم التحقيق معهم في لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الخلوي والتي سيتم تشكيلها وفق ما أعلن الحاج حسن؟ وما هي المعايير التي ستعتمدها اللجنة عند مساءلتها لادارة الشركتين؟

وهل سنشهد في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "نفضة" مؤسساتية حقيقيّة أم أنّ الامور ستشهد "لفلفة" على الطريقة اللبنانية؟!