بيان لـ"هيومن رايتس ووتش" عن لبنان... هذا مضمونه

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم، إنّ السلطات اللبنانية لم تلتزم إلى حد كبير بقانون الحق بالوصول إلى المعلومات، ولم تُنشِئ الحكومة الهيئة المعنية بالإشراف على تطبيق القانون بعد ثلاث سنوات تقريبا من إقراره.

يُجبِر القانون جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تؤدي وظائف عامة – المشار إليها مجتمعة بـ "الإدارات" – على نشر الوثائق القانونية والتنظيمية والمالية المهمة. كما يمنح المواطنين الحق بتقديم طلب إلى هذه الإدارات للحصول على معلومات، بما يشمل قرارات وإحصاءات وعقود، وبالحصول على رد منها خلال 15 يوما.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "أقر لبنان قانونا يدعم نظريا الحق بالحصول على المعلومات. لكن عدم إنشاء هيئة الإشراف يشير إلى أن السلطات غير مهتمة بزيادة الشفافية".

واشارت هيومن رايتس ووتش، الى أن "على لبنان إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فورا لتقديم التوجيه اللازم للإدارات الحكومية حول أحكام القانون ومحاسبة الهيئات التي لا تلتزم".

وأكدت فقيه، أنّ "الوصول إلى المعلومات أحد أعمدة الديمقراطية الفاعلة فهو يسمح للمواطنين بمحاسبة حكوماتهم والمشاركة في الحياة العامة. على السلطات اللبنانية أن تتوقف عن اختلاق الأعذار وأن تؤمن الموارد اللازمة لتنفيذ قانون الحق بالوصول إلى المعلومات".