"الديمقراطي" يهاجم لقاء "بعبدا"... "إننا أمام فرصة أخيرة"

عقد "اللقاء الديمقراطي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، بحضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور والنواب: نعمة طعمة، مروان حمادة، هنري حلو، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب، حيث تم البحث في التطورات الأخيرة.

وبعد الإجتماع تلا امين سر اللقاء النائب هادي أبو الحسن بياناً جاء فيه: "عقد اللقاء الديمقراطي إجتماعاً حيث ناقش العديد من القضايا السياسية والإقتصادية والمالية والإجتماعية وما آلت اليه الأمور من تردّ ٍفي الأوضاع وإزديادٍ في حجم ِالأعباء الملقاة على كاهل الناس نتيجة تنامي الدين العام وإنخفاض نسبة النمو وتفشي ظاهرة البطالة وإهتزاز سعر صرف الليرة، كل ذلك في ظل تداعيات أزمات المنطقة وإنعكاساتها على البلاد وإنعدام الثقة بالدولة".

واشار الى إن "ما صدر عن لقاء بعبدا بخصوص إعلان حالة الطوارئ الإقتصادية بقي شعاراً بلا مفاعيل ولم نلمس أيَّة إجراءات طارئة حتى هذه اللحظة وها هي الأوضاع تزداد تفاقماً وتأزماً وتتحول غضباً شعبياً بدأ التعبير عنه بالشارع وهو حق مشروع للمواطنين طالما لم يتحول الى فوضى وتعد ٍ على الممتلكات الخاصة والعامة ومس بالأمن والاستقرار، كل ذلك بدأ يتظهر في ظل إنعدام الثقة وغياب الإجراءات الجدية والفاعلة للمعالجة، وهنا لا بد من التأكيد على انه بين الفوضى القاتلة والموت البطيء لا خيار إلا بحسم القرار والبدء فوراً بإصلاحاتٍ جدية وجذرية من دون تسويف او مماطلة ومن دون تشاطر وتذاكٍ وإجتهادات وتقاذف للمسؤوليات".

ولفت الى إن "عملية إنجاز موازنة الـ٢٠٢٠ بنسبة عجز منخفضة رغم أهميتها تبقى ناقصة اذا لم تترافق بإصلاح ٍ جديّ وجذريّ مرتكز ٍ على الإرادة الحقيقية والقرار الحاسم بالإنقاذ".

وقال: "امام هذا الواقع الخطير يبدو أننا بدأنا نقترب من عين الإعصار الذي ربما سيلتهم كل شيء، لذا لا بد ان تقترن الإجراءات الفورية برؤية إقتصادية واقعية وشاملة تتسم بالوضوح وبإمكانية فعلية على تحقيقها ونحن في الحزب وفي اللقاء الديمقراطي كنا قد أعلنا الاسبوع الماضي عن مجموعة مقترحات عمليّة وعلميّة مرتكزة على ملاحظات رئيس الحزب التي أعلنها عقب لقاء بعبدا نرفق اليوم هذه المقترحات بهذا البيان كي تكون بتصرف الإعلام والرأي العام اللبناني".

واضاف: "على الجميع ان يعلم، إننا أمام فرصة أخيرة، وها هي لحظة الحقيقة تقترب بسرعة فلنخرج من حالة المراوحة ودوامة الجدل العقيم الى عمل مباشر فوري ومنتج يخرجنا من هذا المستنقع الموحل ومن حالة التباطؤ والتخبط المؤلمة وننقذ لبنان قبل فوات الآوان".

وفيما يلي نص المقترحات التي ارفقها اللقاء في البيان:

الإصلاحات المالية و الاقتصادية المقترحة من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي
في خضم الازمة الاقتصادية و المالية التي تعصف بالبلاد، بات جلياً ان النظام الاقتصادي الذي سيطر على لبنان منذ أواسط السبعينات بدأ يترنح، هذا النظام الذي توافرت له ظروف إقليمية و دولية انتشلته مرات عديدة عن شفير هاوية الانهيار من خلال مؤتمرات دعمٍ عديدة و آخرها ما يعول عليه كخشبة خلاص تعيد له الانفاس من خلال المرتجى الباريسي الرابع. هذا النموذج الاقتصادي الذي قام على الخدمات والمضاربات المالية والتجارية والعقارية بعد الاجهاز على البنى الإنتاجية، استجدى صموده لسنوات طوال من خلال رفع أسعار الفائدة بهدف استقطاب العملات الأجنبية من الخارج ليمتصها مصرف لبنان فيكدس احتياطه لتثبيت سعر الصرف وتمويل عجز الخزينة و لخلق ثقة تخوله من الغرق في دورة لا متناهية من الاستدانة. احتضر هذا النظام بعد ضربه لكافة مقومات النمو، و لم يعد قابلا للحياة، فبدل بذل الجهود للانتقال من الريع الى الإنتاج، يقوم التركيز في مفصل دقيق يتجلى كفرصة أخيرة، على مقاربة كارثية، تسعى لتصحيح عجز ميزان المدفوعات من خلال تخفيض القدرة الشرائية عبر تخفيض الإنفاق العام على الأجور ومعاشات التقاعد والدعم والخدمات الأساسية، و عبر السعيلزيادة الضرائب على الاستهلاك. تهدف هذه المقاربة إلى الحدّ من خلق النقد والطلب على العملات الأجنبية، ومن ناحية أخرى، تؤدّي زيادة الضرائب على الاستهلاك إلى الحدّ من الاستيراد و الحد من استنزاف الدولار.


إن الحزب التقدمي الاشتراكي يتقدم بالاقتراحات الاصلاحية التالية:
وضع خطة لاستنهاض و تحفيز القطاعات الإنتاجية
تحفيز قطاعات الزراعة و الصناعة و تكنولوجيا المعلومات من خلال تخفيض الرسوم والضرائب التي تستهدف الأعمال المتعلقة بهذه القطاعات.
إيلاء الأولوية للمشاريع الإستثمارية التي تحفز القطاعات الإنتاجية و بالأخص قطاعي الزراعة و الصناعة بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الإستثمارية التنموية للصناعات التي تحتاج لمعارف تكنولوجية مثل البرمجة المعلوماتية والاتصالات و نظم المعلومات و الطاقة البديلة.
دعم فوائد القروض الصناعية والسياحية والزراعية عبر اعادة احياء المصرف الصناعي والسياحي وعبر اعادة احياء المصرف الزراعي.
حصر الإعفاءات الضريبية بهدف دعم القطاعات الإنتاجية.
زيادة الرسوم على استيراد المنتجات التي يصنع مثلها في لبنان وذلك مع الدول غير المرتبط معها باتفاقيات ( الاتحاد الاوروبي ، اتفاقية التيسير العربية )
اعتماد البيان الجمركي في بلد المنشأ في كل معاملات الجمارك تحاشياً للتهرب الضريبي
العمل مع وزارة الصناعة على تقديم مشروع قانون للرديات مقابل التصدير أسوة بتركيا ومصر وغيرها
تغطية المؤسسات الضامنة للدواء اللبناني بنسبة 95% بدل 80% تحفيزاً للصناعة اللبنانية وهي تدخل من ضمن الاجراءات التي تؤدي الى تقليص العجز في الميزان التجاري.

وجوب تخفيض اهم اسباب العجز العام
تخفيض الدين العام بعدة طرق:
تخفيض الفوائد المستحقة على الدين الداخلي بحد ادنى 1% على الفوائد.
إصدارات جديدة بفوائد مخفضة (بين 1 و2%).
ان تكون الضريبة على الفائدة 11% على الحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية و8% على الحسابات بالليرة اللبنانية مما يحفز على الايداع بالعملة اللبنانية على ان تعتبر الإيرادات الناتجة عن الفوائد المصرفية من ضمن مجمل الإيرادات الخاضعة للضريبة الموحدة التصاعدية.
الرواتب والاجور:
تطبيق سلسلة رتب ورواتب موحدة بين المؤسسات العامة والادارات وكل المؤسسات ذات المنفعة العامة والمصالح المستقلة الممولة من الدولة اللبنانية وكل من يتقاضى راتباً او مخصصاً من المال العام على سبيل المثال لا الحصر هيئة اوجيرو، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إدارة واستثمار مرفأ بيروت، ادارة حصر التبغ والتنباك، هيئة قطاع البترول، الهيئات الناظمة، المصالح المستقلة، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إهراءات القمح والمدراء المتعاقدين عبر المنظمات والهيئات الدولية كال UNDP وغيرها بحيث يكون القانون رقم 46/2017 اي قانون السلسلة هو الاساس تحديداً لرؤساء مجالس الادارة واعضائها المتفرغين واعتبار سقف رواتبهم وتعويضاتهم موازية لاساس راتب موظفي فئة اولى رتبة اولى او ثانية.
تطبيق قانون الدفاع فيما خص التدابير الإستثنائية.

قطاع الكهرباء
الالتزام بسقف التحويلات من الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان ب 1500 مليار للعام 2020 (كما ورد في مشروع الموازنة والورقة الاقتصادية لإجتماع بعبدا) على ان تتناقص السلفة 500 مليار ليرة سنوياً اعتباراً من العام 2021.
عدم تطبيق زيادة التعرفة الا بشكل مرتبط بنسبة خفض اجمالي الهدر.
التأكيد على استقلالية مؤسسة كهرباء لبنان، الإداري والمالي.
تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان.
تعيين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
اخضاع المؤسسة للرقابة المسبقة وحصر كافة صفقاتها بإدارة المناقصات.
إجراء دراسة شاملة لكلفة الإنتاج وإعتماد التعرفة التصاعدية لدعم الفئات المحتاجة.
إلتزام تحقيق التوازن المالي وذلك عبر تخفيض مجمل الخسائر الكهربائية (تقنية وغير تقنية).
تحسين الجباية ووقف التعديات على الشبكة.
أتمتة كاملة للتحكم والتشغيل والقراءة.
توسيع إنتشار وإعتماد الطاقة البديلة وتعميمها من خلال تبادل الطاقة مع الشبكة وإعفاء المعدات المستوردة لهذه الغاية من الجمرك.
حل مشاكل إختناقات شبكات النقل والتوزيع.
وضع خطة لتفعيل المعامل المائية الموجودة وإستحداث معامل مائية جديدة.

الاصلاحات الواجب إدراجها في مشروع الموازنة
في الإصلاحات الضريبية:
استحداث الضريبة الموحدة على المداخيل مع المعدلات التصاعدية من ضمنها الفوائد على الايداعات المصرفية.
خفض الضرائب الغير المباشرة و الضرائب على الإستهلاك.
ضبط التهرب الضريبي.
الغاء كل مراسيم المنفعة العامة.
تسديد سلفات الخزينة التي اعطيت للمؤسسات العامة والادارات عبر حسم 20% عند كل تحويل من وزارة المالية.
يقتضي إدراج ضريبة بنصف النسب المعمول بها (كون الشقق المشغولة من مالكيها تستفيد من تنزيل سكن مالك 20 ملي