الرئاسة الأولى لن تسكت عن الشائعات و"تتوعَّد"

أكدت مصادر مقرّبة من الرئاسة، ضمن مقالٍ للصحفي يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "التعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية، أول من أمس، لا يقتصر على تحديد المواد القانونية والعقوبات التي يمكن إنزالها بحق "مرتكبي جرائم النَّيل من مكانة الدولة المالية"، بل يؤشر بوضوح إلى "ملاحقات قضائية ستشمل كل مَن روّج لانهيار الليرة اللبنانية، وأوحى بوجود أزمة سيولة".

وشدّدت المصادر، على أنّ "الدولة لن تسكت عن كمية الشائعات التي جرى ضخّها وتحدثت عن إفلاس مصارف، ووقف استقبال ودائع والتبشير بقرب انهيار العملة الوطنية".

وتوعدت بأن"الملاحقات ستطاول كلَّ من استهدف الاستقرار المالي في البلاد".

تعميم من رئاسة الجمهورية