هل يتدخل عون لتأجيل خلاف محاصصة الوظائف؟

قالت مصادر نيابية لبنانية بارزة للكاتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "الرهان لا يزال معقوداً على تجاوب رئيس الجمهورية ميشال عون مع الدعوات التي تناشده بأخذ المبادرة وطلب تأجيل دعوة البرلمان لعقد جلسة لمناقشة الرسالة التي وجهها إليه وفيها تفسير المادة 95 من الدستور".

وأكّدت، أنّ "تجاوبه سيدفع حتماً باتجاه تأجيل الجلسة المقررة في 17 الجاري للنظر في مضامين رسالته".

وكشفت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن مكتب المجلس النيابي في اجتماعه الأخير برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري "رأى أمام الظروف السياسية الراهنة المحيطة بالبلد أنه لا بد من التمني على الرئيس عون بتأجيل مناقشة رسالته حول تفسير المادة 95 التي تنص على مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في وظائف الدولة من الفئة الأولى من دون الفئات الوظيفية الأخرى".

وأشارت، إلى أن اجتماع هيئة مكتب المجلس شهد مطالبة النائب عن التيار الوطني الحر آلان عون بأن يبادر شخصياً إلى التواصل مع رئيس الجمهورية ناقلاً إليه الرغبة بتأجيل طلب مناقشة البرلمان لرسالته الموجهة إليه حول تفسير المادة 95، لكنه أحال الطلب على نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي الذي لم يتردد في تولي هذه المهمة، خصوصاً أنه العضو الأبرز في تكتل لبنان القوي برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل.

وأكدت المصادر أن الفرزلي التقى لهذه الغاية رئيس الجمهورية وطرح عليه وجهة نظره "انطلاقاً من أن الأولوية يجب أن تكون محصورة بالالتفات إلى الأزمة الاقتصادية والمالية بغية توفير الحلول لها من دون أن يسقط حقه في طلبه عقد جلسة نيابية لتفسير المادة 95 من الدستور".

ولفتت إلى أن عون "أصغى ملياً إلى وجهة نظر الفرزلي، ولم يبد رأيه في تأجيل هذه الجلسة لقطع الطريق من وجهة نظر نائب رئيس البرلمان على إقحام البلد في نقاشات قد تترتب عليها انقسامات هو في غنى عنها الآن".