سجال سياسي - قضائي حول استدعاء وزراء الاتصالات للتحقيق

علمت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن استدعاء وزراء الاتصالات يهدف إلى "الاستماع إلى إفاداتهم، حول مخالفات حصلت في الدوائر والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة، وأهمها توظيفات بأعداد هائلة وتفوق حاجة القطاع، سواء في هيئة (أوجيرو) للهاتف الثابت، أو في شركتي الهاتف الخلوي، وتخصيص موظفين برواتب مرتفعة جداً، وسبب التراجع في الخدمات المقدمة، التي تفوّت على الخزينة أموالاً طائلة".

وأشار الكاتب يوسف دياب الى أن "فيما سارع وزير الاتصالات محمد شقير، وزميله وزير الإعلام جمال الجرّاح (وزير الاتصالات السابق)، إلى رفض دعوة القاضي إبراهيم لهما، لم يتردد وزير الاتصالات السابق بطرس حرب، في الحضور إلى مكتب المدعي العام المالي في قصر العدل في الأسبوع الماضي، وتقديم أجوبته على كل الأسئلة التي وجهت إليه".

وقال حرب في تصريح لـصحيفة "الشرق الأوسط"، "فعلت ما يجب فعله، وقمت بواجبي وضميري مرتاح"، مشيراً الى أن "خلال تولي مهام وزارة الاتصالات (في حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى 2009 ــ 2010)، اكتشفت الكثير من المخالفات، وطالبت بإجراء تحقيق قضائي بشأنها، وبإبطال المخالفات التي تؤدي إلى هدر المال العام، لكن لم تحصل متابعة جدية"، رافضاً الإفصاح عن النقاط التي تركزت حولها إفادته لأن التحقيق سرّي.

وعن رأيه في استدعاء وزراء من لون سياسي واحد، لفت حرب إلى أن "المسار القانوني جدّي، لكن إذا تبين وجود خلفيات سياسية فستظهر بعد انتهاء التحقيق"، مستغرباً كيف اقتصر الاستدعاء على وزراء محددين، ولم يُستدع الوزير نقولا صحناوي (وزير الاتصالات السابق)، وهو المخالف الأساسي، لافتاً إلى أنه جرى استدعاؤه استلحاقياً.

وتشير المعلومات إلى أن التحقيق الذي بدأه القاضي علي إبراهيم، جاء بطلب من رئيس لجنة الاتصالات النيابية، النائب حسين الحاج حسن (حزب الله)، وانطلاقاً من الاتهامات التي يوجهها بعض النواب بخلفية سياسية، وهو ما أثار ارتياب وزراء "المستقبل" الذين تسلّموا هذه الوزارة. وأوضحت مصادر مقربة من وزير الاتصالات محمد شقير لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن شيئاً لم يتغيّر على صعيد رفض الوزير شقير الحضور إلى مكتب المدعي العام المالي.