ردَّت وزيرة الطاقة ندى البستاني خوري، في سلسلة تغريدات على حسابها عبر "تويتر"، على المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب التقدمي الاشتراكي.
وقالت، "أولاً، بالنسبة الى إدارة المناقصات: كان اقتراحنا منذ اليوم الأول وأوردناه في خطة الكهرباء المحدثة وأخذ به مجلس الوزراء. وباعتراف ادارة المناقصات، فإن ٧٠٪ من تلزيماتها هي لصالح وزارة الطاقة"، وسألت، "أين وزارات الحزب الاشتراكي في ادارة المناقصات؟".
توضيحاً للرأي العام:
— Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) October 21, 2019
أولاً، بالنسبة لإدارة المناقصات:
كان اقتراحنا منذ اليوم الأول وأوردناه في خطة الكهرباء المحدثة وأخذ به مجلس الوزراء. وباعتراف ادارة المناقصات، فإن ٧٠٪ من تلزيماتها هي لصالح وزارة الطاقة فأين وزارات الحزب الاشتراكي في ادارة المناقصات؟ (٥/١)
وتابعت:"ثانياً، بالنسبة للشفافية: منذ تولّينا الوزارة اعتمدنا وخاصةً في ملف الكهرباء أعلى معايير الشفافية باعتراف المجتمع الدولي وكلفنا استشاريين عالميين والبنك الدولي والـ IFC بتحضير دفاتر الشروط ونحن ننشر علناً كل المستندات المتعلقة بها".
ثانياً، بالنسبة للشفافية:
— Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) October 21, 2019
منذ تولّينا الوزارة اعتمدنا وخاصةً في ملف الكهرباء أعلى معايير الشفافية باعتراف المجتمع الدولي وكلفنا استشاريين عالميين والبنك الدولي والـ IFC بتحضير دفاتر الشروط ونحن ننشر علناً كل المستندات المتعلقة بها. (٥/٢)
وأضافت:"ثالثاً، بالنسبة لآلية التعيين: نودّ أن نذكّر بأننا اعتمدنا الآلية بتعيين هيئة البترول ومدراء مؤسسات المياه الخمسة ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان. فأين اعتمدتموها في وزاراتكم؟ هل تؤيدون الآلية عندما تفتقرون الى مرشح وتقبلون التعيين من خارجها عندما تأتون بالمرشح كما حصل اليوم؟".
ثالثاً، بالنسبة لآلية التعيين:
— Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) October 21, 2019
نودّ أن نذكّر بأننا اعتمدنا الآلية بتعيين هيئة البترول ومدراء مؤسسات المياه الخمسة ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان. فأين اعتمدتموها في وزاراتكم؟ هل تؤيدون الآلية عندما تفتقرون الى مرشح وتقبلون التعيين من خارجها عندما تأتون بالمرشح كما حصل اليوم؟ (٥/٣)
وقالت:"رابعاً، الهيئة الناظمة: لماذا لم يُطبّق القانون ٤٦٢ منذ ٢٠٠٢ وتُعيّن الهيئة؟ أكد القانون ٢.١١/١٨١ على استحالة تطبيق الـ٤٦٢ دون تعديل وأرسلنا التعديلات منذ ٢٠١٢ وبقيت دون إقرار. اليوم أقرّها مجلس الوزراء وستحوّل الى مجلس النواب وبعد إقرارها بأسبوعين نعيّن الهيئة كما التزمنا".
رابعاً، الهيئة الناظمة:
— Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) October 21, 2019
لماذا لم يُطبّق القانون ٤٦٢ منذ ٢٠٠٢ وتُعيّن الهيئة؟ أكد القانون ٢.١١/١٨١ على استحالة تطبيق الـ٤٦٢ دون تعديل وأرسلنا التعديلات منذ ٢٠١٢ وبقيت دون إقرار. اليوم أقرّها مجلس الوزراء وستحوّل الى مجلس النواب وبعد إقرارها بأسبوعين نعيّن الهيئة كما التزمنا (٥/٤)
وختمت:"خامساً وأخيراً، اليوم وافق مجلس الوزراء على إطلاق دفتر شروط للمعامل الجديدة ونعمل على تأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت ممكن، فهذا حقهم وواجب علينا. فكفى مزايدات وكفى تعاطٍ في السياسة في ملف معيشي يمسّ المواطنين".
خامساً وأخيراً، اليوم وافق مجلس الوزراء على إطلاق دفتر شروط للمعامل الجديدة ونعمل على تأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت ممكن، فهذا حقهم وواجب علينا. فكفى مزايدات وكفى تعاطٍ في السياسة في ملف معيشي يمسّ المواطنين. (٥/٥)
— Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) October 21, 2019
الـــمــــزيــــــــــد
