بيان من وزير الإقتصاد الى الشعب

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش بيانا، أعلن فيه ما يلي: "في 4 نيسان 2019، وفي مؤتمر صحافي نقل مباشرة على الشاشات اللبنانية، قلت ما حرفيته "أنا كمثل كثيرين من الناس، بادرت إلى السؤال هل جدول مجلس الوزراء اليوم يرتقي إلى مستوى قلق الناس وانتظاراتهم؟ يؤسفني ألا يكون رأيي إيجابيا في هذا المجال. ويؤسفني أكثر أن نكون جميعا متفقين أننا لا نملك ترف إضاعة الوقت، ومع ذلك مضى شهران على تشكيل الحكومة والانجازات لغاية اليوم أقل من المطلوب والمأمول. فماذا ننتظر لوضع الحلول موضع التنفيذ؟".

وقال: "يومها، أضفت "جميعنا في مركب واحد كما ورد في البيان الوزاري. لا يشفع لبعضنا وجودهم للمرة الأولى في السلطة، طالما الحكم استمرارية. "كلن يعني كلن". هكذا يعمم الناس مواقفهم. وانني وإن كنت أتحفظ على التعميم في المطلق، إلا أنني أتفهم تماما مواقف الناس الناقمة والقلقة على مستقبلها ومستقبل أبنائها".

وتابع: "اليوم لم يتغير موقفي من الانحياز الى الناس ونقمتهم وقلقهم. ولم تتغير قناعتي بالحلول التي طرحتها والتي كان يمكن أن تعطي مؤشرات ايجابية للناس وتضع الاقتصاد على سكة النهوض".

وقال: "أما وقد وصلنا الى ما وصلنا اليه، فإنني من المرات القليلة التي ألمس جدية في مقاربة الحكومة للازمة ومحاولة الانقاذ، وذلك بفضل مطالباتكم وأصواتكم المرتفعة".

ولفت وزير الإقتصاد الى ان "ما تم إقراره أمس يترجم هذه الجدية والالتزام خصوصا لجهة إقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة من جهة، وإطلاق مشاريع تنموية من جهة ثانية، مما يوازن بين إعادة الحقوق للمواطنين ممن سطوا عليها، وبين تحفيز الاقتصاد المنتج، الحيوي والمؤنسن الذي كان شعاري منذ توليت مهامي الوزارية".

وتوجه بطيش الى اللبنانيين، خصوصا إلى الشباب، داعيًا اياهم "لرصد عمل الحكومة والضغط لانجاز ما تعهدت به الحكومة على وقع احتلالكم للساحات العامة. فجميعنا نريد الوصول الى بر الامان الاقتصادي والاجتماعي وهو ما لا يتم فقط بالاعتراض بل بالعمل والمتابعة. وحقكم الوصول الى المعلومات والمراقبة والمساءلة والمحاسبة. والشارع لكم وأمامكم في كل وقت. فإن قصرت الحكومة هذه المرة بالتزاماتها أو أخلت بها، يمكنكم استعادة حراككم ونبضكم الدائم. لكن البلد يحتاج الى الكثير من العمل والى تفعيل المؤسسات لا تعطيلها. وكل يوم تأخير يكلفنا أثمانا باهظة".