وفي نقابَتيْ الصحافة والمحررين.. "كلن يعني كلن"

"ليبانون ديبايت" - علاء الخوري

في يومها الثامن كانت "الثورة" على موعد مع "السلطة الرابعة" من رياض الصلح الى الزوق فالحدت، محطّات ظهر فيها الاعلام بموقفِ الضعيف في دولةٍ تهتزّ تحت أقدامِ الشارعِ.

في السنوات الاخيرة تحوَّل الاعلام الى ما يُشبِه "التخبيصة" يختلط فيها الصحفي مع المدوِّن والناشط وغيرها من الصفات التي دخل فيها "حابل" المهنة بـ "نابل" المعتدين عليها.

حيث أنّ ما جرى في حراك الثمانية أيام، ليس وليدة صدفة أو موقف لمحطة تلفزيونية بقدر ما هو خطأ في التركيبة البنيوية الاعلامية، في ظل الفوضى التي يشهدها القطاع، وفي غيابٍ تامّ لدورِ نقابتي الصحافة والمحررين في اعلاء شأن هذه المهنة وتزخيمها.

وقرار الغاء وزارة الاعلام ينسجم مع ما يجري اليوم في هذا القطاع، حيث تتحكَّم السياسة بالنقابتَيْن، إذ أنّ الرئيس سعد الحريري لم يجد إلّا "عوني الكعكي" كي يكون نقيبًا على السلطة الرابعة، الرجل الذي تحيط به أخبار "الفضائح" والصحافة الصفراء، نصبه رئيس الحكومة حتى يقود الصحفيين، مع مجلسٍ ينسجم مع القوى الحزبية والسياسيّة ليختصر "تركيبة البلد". أما الوعود التي أغدقها مع مجلس النقابة فكانت كسابقاتها.. وُضِعَت على الرف واستأنَفَ النقيب العمل على "طاولات العشاء" والسفر للمشاركة في المؤتمرات أو لتنفيعاتٍ كثيرةٍ ربما لو فتح ملفاتها القضاء لكان انشغل في تحقيقاتها لسنواتٍ، ولكن الغطاء مؤمَّن والمجلس بأيادٍ أمينةٍ.

أما نقابة المحررين، فحدِّث ولا حرج، إذ أنّ المجلس الذي انتُخِبَ حديثًا جاء نتيجة توافقٍ سياسيٍّ كان على رأسه التيار الوطني الحر الذي دعم النقيب جوزيف القصيفي مع مجلسٍ نقابيٍّ غالبيّة أعضائه من أهل السلطة.

واذا ابعدنا بعض الصفات التي "يتمتَّع" بها النقيب ولاسيما حواره مع "الجنس اللطيف"، نرى أنّ نشاط المجلس يقتصر على تلبية الدعوات ونقل كلام الرؤساء والوزراء بعد لقاء وفد المجلس بهم، وسوى ذلك وعود بضخ دم جديد في مجلس النقابة والاسراع بتنفيذ الخطوات الاصلاحية من خلال الورثة التي قدمها القصيفي ومجلسه في الانتخابات الاخيرة.

في نقابتي الصحافة والمحررين، ثمة "مجموعات" تتقاسم الغلة، ويعزز دورها غياب أي دور للسلطة للمحاسبة، ويمكن القول، أنّ انتاجية النقابَتَيْن تساوي انتاجية مصلحة سكك الحديد في لبنان، في حين تنتشر الفوضى في القطاع الاعلامي وبعد سنوات طويلة من الخدمة يجد الصحافي أو المحرِّر نفسه مرميًّا على ابواب المستشفيات من دون أيّ تعويضٍ أو راتبٍ، فنقابته لم تستطِع حمايته على قاعدة "ما باليد حيلة".

كل ذلك، يقودنا الى مشهد "البهدلة" للصحفيين في الشارعِ، وتحويلهم الى "مطية" لبعض القوى التي تريد تصفية الحسابات فيما بينها، ويأخذ الصحفي أقصى درجات الحيطة والحذر لأن أيّ تعنيفٍ يصيبه قد يُبعِده عن المهنة ويصبح متقاعدًا من دون راتبٍ لأن النقابة التي من المُفتَرَض أن تكون سنده، لن تدفع له ثمن الدواء او الاستشفاء ولاسيما أنّ الكثيرين هم خارج النقابة ومن لديه "الواسطة" للدخول اليها لا يمكنه الاستفادة من أيّ تعويضٍ أو راتبٍ يكرِّمه بعد مشوارٍ طويلٍ من العملِ.

كثيرةٌ هي الاخطاءُ المرتكبة في الاعلام وبعيدة منه، ولكن في زمن التغيّرات والثورات، يجب وضع آلية جديدة لهذه المهنة تُبعِد "التبعية السياسية" في النقابَتَيْن وتضخّ دمًا جديدًا يعطي أفكارًا تساعد على تطوير المهنة لا استرضاء السلطان للبقاء على "الكرسي".