في السّاحات... "كلٌ يغني على ليلاه"!

"ليبانون ديبايت" - صفاء درويش

دخلَ لبنان يومه الثالث عشر من الإحتجاجات.

نزلَ اللبنانيّون إلى الشارعِ وهم موحَّدون وأضحوا بعد مرور الوقتِ بمثابة شوارع. حيث أنّه بعد العام 2015 يفشل هؤلاء مرة أخرى في توحيدِ أنفسهم ومطالبهم.

كلٌ يغني على ليلاه وليل ساحة الشهداء غير ليل رياض الصلح. جل الديب وساسين لا يتفقان مع النبطية وصور. وطرابلس لقمة العيش بعد أيامها الثلاثة الأولى نجح الزعماء من أغنيائها أن يخلفوا فقراءها بين بعضهم البعض.

الرهانُ على الوقتِ، كان الحديث الأبرز الذي تهامسه أفرقاء حكومة الرئيس سعد الحريري في الأيّام الأولى، ويبدو أنّهم كانوا على حق. الزلزال لم يمرّ على خيرٍ مطلقًا ولكنَّه لم يكن مُدمِّرًا أبدًا. الإصلاحات مطلوبة، ولكن تنفيذها لن يكون سوى عبر الجهات نفسها، فقد تختلف الأسماء أمّا من يحدّدها ويختارها ويعيّنها ويوزّرها فهو ذاته. لن يتغيَّر بفعلِ شارعٍ ولا حتى "ثورة".

تشير آخر المعلومات، الى أنّ حلولًا حقيقيّة يجري درسها بالتوازي مع السعي إلى فتحِ الطرقات. هذه الحلول ورغم تشعّب تفاصيلها إلّا أنّها تأتي تحت عنوانَيْن أساسيَّيْن: تغيير حكومي وتغيير الحكومة.

يتدارس الرؤساء الثلاثة فيما بينهم خيار التبديل، حيث يبدو أنهم أكثر انفتاحًا على هذا المقترح نظرًا لوجود خللٍ ما يجب معالجته، ولاسيما أنّ بعض الوزراء فشلوا فشلًا ذريعًا في إدارة ملفّاتهم فيما يشكّل آخرون ورغم انجازاتهم الوزارية استفزازًا للشارع.

مناقشة آلية التطبيق، أظهرت عوائق صعبة التذليل، حيث يمكن تغيير عددٍ من الوزراء "بشحطةِ قلم"، إلّا أنّ البعض الآخر يصعب تجاوز حيثيته السياسيّة والشعبيّة. وبناءً على صعوبة تطبيق المقترح منذ السّاعات الأولى للتحرّكات لجأ الرئيس سعد الحريري إلى طرحِ خيارِ الإستقالة بشكلٍ جديٍّ.

استقالة الحكومة يعني تطبيق مقترحِ الحل الأوّل بالتغيير الوزاري ولكن ضمن شكلٍ مقبولٍ لا يُحرِج أحد ولا يصوِّر أيّ وزيرٍ من الوزراء على أنّه هو صاحب المشكلة الأساسي.

في الشكل، يهرب الجميع من احراج الأسماء وخصوصيّاتهم، ولاسيّما تجاه وزير الخارجية جبران باسيل. ففي حال باتت الإستقالة واقعًا سيُعلن بشكلٍ واضحٍ فصل النيابة عن الوزارة مع تركِ هامشِ الإستثناء للرئيس سعد الحريري نظرًا لوجودِ اجماعٍ سياسيٍّ على خلوِّ الساحة السنيّة من شخصيّة غير الحريري تلقى قبولًا دوليًا من جهةٍ وتنجح في تدوير الزوايا داخليًا من ناحيةٍ ثانية.

هذا الأمر، تقول مصادر نيابيّة، أنه لن يحصل سوى بعد الإتفاق على شكل الحكومة المزمع تشكيلها تاليًا، وذلك تفاديًا لمدّةٍ طويلةٍ من الفراغِ.

وتشير المصادر، إلى أنّ نفي موضوع الإستقالة الآن هو لإبعادِ الضغطِ عن الرئيس سعد الحريري الذي يمارس نوعًا من التوازن بين خطّ هاتفه المحلي والدولي حيث أنّ ضغوطًا دولية مورست في الأيّام الماضية لدفعه نحو استقالة فورية.

على صعيد الحريري نفسه، برز تناقضٌ بين مصادر بيت الوسط التي تورد المراسلين المعتمدين لديها بالمعلومات وبين مصادر وزراء الحريري وأعضاء مكتبه السياسي خصوصًا النائب السّابق مصطفى علوش.

في هذا الإطار يتداول مقرّبون من بيت الوسط، خبر عرضِ معراب سحب المتظاهرين من الطرقات مقابل حصّة معيّنة في الحكومة الجديدة تفوق حصّة "القوات اللبنانية" في الحكومة الحالية إلى حدودِ الضعفِ.

كما ترى مصادر المتظاهرين، أن لا حل ولا فتح للطرقات سوى بإستقالة الحكومة، وأنّ فتح المجلس النيابي أمام التشريعِ كما سُرِّب الأمس من عين التينة هي خطوةٌ قيد الدرس بالنسبة اليهم حيث تنقسم آراء هؤلاء بين اعطاء الفرصة أمام تشريعِ الإصلاحات وبين التشبّث بإسقاطِ الحكومة قبل كلّ شيء، وبالتالي احتمال التظاهر أمام المجلس النيابي ومحاولة تعطيل الجلسات هو خيارٌ قائمٌ.

كلّ الخيارات ما زالت مُمْكنة، ورغم تراجع أعداد المتظاهرين إلى حدودِ المئات إلّا أنّ حلًا ما يجب أن يأخذ مجال التطبيق. الكرة الآن في ملعبِ الرئيس الحريري، فإمّا ينتصر رهان شركائه على الوقت وتذوب "الثورة" مع تراكم الساعات، أم أنّ تشكيل الحكومة الجديدة سيكون الحلّ الجذري نحو إصلاحٍ حقيقي.