أشارت الكاتبة بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط"، الى أن الخطوة التي قام بها التيار الوطني الحر برفع السرية المصرفية عن حسابات وزرائه ونوابه قد تكون غير قابلة للتنفيذ، بحسب رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية الدكتور بول مرقص.
ويقول مرقص، أنّ "المادة 2 من قانون سرية المصارف تحمي العميل من أي تعرض لخصوصياته، إلا إذا صدر عنه إذن واضح ومحدد ومباشر بذلك".
وأوضح في تصريح لصحفية "الشرق الأوسط"، أنّه "بالقانون لا إمكانية للتنازل عن حق السرية المصرفية بالمطلق، والأمر يبقى منوطًا بشخص ومصرف وحساب معين".
وأضاف مرقص:"الحل لرفع السرية بشكل كامل وقابل للتنفيذ على أرض الواقع يكون بإصدار قانون جديد يعدّل قانون سرية المصارف المعمول به حاليًا على أن يشمل رفع السرية المصرفية تلقائياً عن حسابات كل المسؤولين سواء النواب أو الوزراء أو غيرهم من الموظفين الرسميين وعن حسابات أقاربهم أقله من الدرجة الأولى".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News