أكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في حديث الى الكاتب علي الموسوي لـ"المحكمة"، "صحة التعميم الشفهي المسرب قبيل منتصف الليل عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بمنع المفارز والفصائل والمخافر الموجودة في محافظة جبل لبنان من الاتصال والتواصل مع القاضية عون عند مراجعتها بشأن تحقيق او شكوى والاستعاضة عنها بالمحامين العامين الاستئنافيين".
وقالت عون عن التعميم، أنه "اتى نتيجة إيعاز من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمقاطعتها".
وأضافت، أنّ "هذا القرار يندرج ضمن اطار وضع يد السياسيين على القضاء بعد ادعائها على رئيس الحكومة الاسبق النائب نجيب ميقاتي وبنك عودة بجرائم منصوص عليه في قانون الاثراء غير المشروع، وبالتالي جاءت المقاطعة للحؤول دون قدرتها ومتابعتها الادعاء وملاحقة بقية الشخصيات من سياسيين ورجال اعمال في الجرم نفسه".
ودعت عون، "كل من يريد اصلاحًا في هذا البلد الى التحرك لمنع وضع يد السياسيين على القضاء".
وكان "ليبانون ديبايت"، قد أفاد مساء الثلاثاء، أنّ "المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي عمّمت برقيّة شفهيّة على قطعاتها الميدانيّة من مفارز قضائيّة ومخافر، تمنع بموجبها مراجعة المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بأي ملف قضائي او مراجعة، وبإلزامهم بمراجعة المحامين العامين المناوبين في جبل لبنان فقط لا غير".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
                Follow: Lebanon Debate News