اجراءات المصارف بعد استئناف عملها!

قالت مصادر مصرفية لـ "رويترز"، إنّ "بنوك لبنان ستسعى لوقف نزوح رؤوس الأموال مع فتح أبوابها يوم الجمعة لكن من دون فرضِ قيودٍ رسميّةٍ على حركة رؤوس الأموال بعد إغلاقها لمدة أسبوعين بسبب احتجاجات في أنحاء البلاد أدت إلى استقالة رئيس الوزراء".

وأشار محلّلون ومصرفيون، إلى "قلق واسع النطاق بشأن تدافع المودعين لسحب مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج مع استئناف البنوك لعملها".

وتعهّد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز أشد ضغوط اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990.

ولكن سبعة مصادر مصرفية، قالت إنّه "بينما يلتزم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتلك السياسة، فإنّ البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض".

وقال مصرفي كبير، "لم يعلن سلامة رسميًّا عن قيود على رأس المال، لكنه ترك ذلك لتفعله البنوك".

وأشار أحد المصادر، الى أنّ "الجمعة، ستكون التحويلات للخارج للمسائل المهمة والأساسية"، مضيفًا، "ستتم إعادة النظر في الوضع يوم الاثنين".

ولفتت المصادر، الى أنّ "البنوك ستتخذ القرار بشأن من سيُسمح له بتحويل الأموال للخارج بناءً على كل عميل على حدة".

يُذكر، أنّ المصارف اللبنانية فتحت أبوابها اليوم، بعد إغلاق دام 12 يومًا.