خارطة طريق لـ "Lebanese Anti Corruption Task Force" لمكافحة الفساد

أعلن مؤسس "lebanese anti corruption task force" المحامي لؤي غندور، أنّ قوة العمل اللبنانية لمكافحة الفساد وضعت خارطة طريق لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة تتمثل بإنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد تكون لها الصلاحيات الكاملة في إجراء التحقيقات ورفع السرية المصرفية والاتصال بالدوائر الدولية والمصارف الخارجية لطلب المعلومات ورصد حركة الأموال ومنع السفر والحجز على الاملاك والأموال ومصادرتها والتوقيف الاحتياطي واصدار احكام تصل الى السجن المؤبد على ان تشمل صلاحياتها الموظفين والنواب والوزراء والرؤساء وكل من تولى الخدمة العامة والمقاولين والمتعهدين والسماسرة والوسطاء والاسماء المستعارة.

وتنص خارطة الطريق على الآتي:

١- تشكل الهيئة من خمسة قضاة يتم انتخابهم من قبل مجلس النواب من بين الأسماء المقترحة من قبل جمعيات المجتمع المدني المختصة حصراً بمكافحة الفساد والمنشأة قبل تاريخه، ومن ستة أعضاء ينتخبون بذات الطريقة بناءً على اقتراح قوى المجتمع المدني ذاتها من بين المتخصصين في مجال القانون ومجال الأموال.

٢- يشرف على اعمال الهيئة بصفة مراقب ثلاثة مندوبين عن منظمات غير حكومية متخصصة حصرا بمكافحة الفساد حائزة على علم وخبر من وزارة الداخلية والبلديات، يتم انتخابهم من قبل مجلس النواب ويكون لكل منهم الحق في تحريك الدعوى امام الهيئة تكون لهم الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة.

٣- تكون لهذه الهيئة استقلالية تامة من اجل ممارسة عملها بحرية مطلقة وتكون غير تابعة لأي جهة حكومية او قضائية او برلمانية.

٤- تكون لهذه الهيئة الصلاحيات الكاملة والمطلقة في إجراء التحقيقات والامر بالتفتيش ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية العادية او المرقمة العائدة لأشخاص او لشركات بالإضافة الى الاتصال بالدول والدوائر الدولية والمصارف الخارجية لطلب معلومات مالية ومصرفية لها علاقة باي مشتبه به بارتكاب جرائم فساد وتهريب أموال او تلقي رشى او هدايا او هبات او دفع رشى او هدايا او هبات او بضلوعه بنشطات متعلقة بالجريمة المنظمة وطلب تعقب ورصد حركة الأموال في لبنان والخارج.

٥- اعطاء الهيئة صلاحية طلب استرداد الأموال والافراد من الخارج ومنع سفر أي مشتبه به والقاء الحجز على الاملاك والأموال ومصادرتها وتصفيتها بالإضافة الى التوقيف الاحتياطي على ذمة التحقيق دون تحديد حد اقصى لمدة التوقيف.

٦- لا تسري احكام مرور الزمن على الملاحقات والتحقيقات التي تقوم بها الهيئة.

٧- يحق للهيئة ان تصدر احكاما تصل الى السجن المؤبد بالإضافة الى حقها في فرض غرامات تصل الى ضعف المبالغ المستولى عليها عبر جرائم الفساد.

٨- تصدر الهيئة احكامها بالدرجة الأخيرة بحيث لا تقبل احكامها الى طريق من طرق الطعن باستثناء إعادة المحاكمة وفي حالات محددة حصراً وهي صدور الحكم بناء على مستند مزور وظهور مستند جديد لم يكن بالإمكان الحصول عليه خلال فترة المحاكمة الأولى.

٩- صلاحيات الهيئة تشمل الموظفين العامين ومن هم في حكمهم والنواب والوزراء والرؤساء وكل من تولى الخدمة العامة والمقاولين والمتعهدين والسماسرة والوسطاء والاستشاريين والمصرفيين والاسماء المستعارة واي مواطن لبناني او غير لبناني واي شركة لبنانية او غير لبنانية يثبت تورطهم او تدخلهم بقضايا الفساد ونهب وهدر الأموال العامة.