الجمارك توضح قصة البيع بالمزاد العلني!

أصدرت المديرية العامة للجمارك بياناً حول موضوع البيع بالمزاد العلني، جاء فيه: "حاول بعض الأشخاص إعلاميا استغلال موجة الحراك الشعبي ومطالبه، لتصويب سهامه على المديرية العامة للجمارك، عبر تناول موضوع البيع بالمزاد وإيهام الرأي العام بأنه مزاد وهمي، بقصد التشويش وعرقلة عمل هذه المديرية العامة المتركز في ضبط التهريب، في ظل النتائج المحققة مؤخرا، حيث بلغت قيمة الرسوم المحصلة 27,042,879,486 ل.ل والغرامات المحصلة 10,048,964,353ل.ل. نتيجة لضبط المخالفات الجمركية.

وتوضيحاً للحقيقة، أوردت المديرية ما يلي:

"لمعالجة المشكلة الكبيرة المتمثلة بتكدس البضائع المتروكة في المخازن الجمركية والتي انقضى عليها مهلة الإيداع القانونية وتخطتيها بكثير، ومنها الأثات والأمتعة الشخصية المستعملة، تم الإيعاز بضرورة العمل بالأحكام القانونية المتعلقة ببيعها بالمزاد العلني تطبيقا للمواد 437 و438 و 441 من قانون الجمارك، ما أدى إلى تحصيل مبالغ كبيرة للخزينة تجاوزت الملياري ليرة ومنع هدر المال العام وتحقيق وفر كبير من خلال منع انخفاض قيمتها بمرور الزمن وسوء حفظها، وتوفير مساحات كبيرة بأمس الحاجة إليها (تقدر قيمة ال م2 في المرفأ ب 25 ألف $).

منعا لاستغلال موضوع إحدى الإرساليات التي هي عبارة عن عفش منزلي وأمتعة شخصية مستعملة خاصة بإحدى السيدات، نورد ما يلي:

إن العفش المنزلي مستورد في شهر أيلول من العام 2018 وارد ضمن مستوعب، سبق وأن تم التصريح عنه بموجب بيان جمركي في شهر ك2 من العام 2019، مع الإعفاء من الرسوم والضرائب وفقا للقانون، بعد أن تقدمت صاحبة العلاقة شخصيا بطلب موقع من قبلها مرفقا بالمستندات المطلوبة.

تم الكشف على محتويات المستوعب والتحقق من مطابقة البضائع للتصريح وللمستندات المرفقة به واستوفيت الرسوم والضرائب المتوجبة لقاء إعطائها إيصالا نظم بإسمها.

لم يتم سحب المستوعب من المرفأ بل ترك لغاية نهاية شهر نيسان 2019، حيث أدرج للبيع في المزاد العلني وفقا لما ينص عليه القانون بالنسبة للبضائع المتروكة.

لدى الإستعلام عن سبب ترك هذا المستوعب، بالرغم من توفر إمكانية إخراجه من قبل صاحبة العلاقة وعدم توجب أي رسوم، تبين أنه نتيجة لخلاف مع الشاحن، ولدى الإستفسار عن ذلك، أعلمنا بأن الشحن تم بواسطة المدعو ت.س، الذي تم التواصل معه شخصيا لمرات عدة من خلال رسائل صوتية عبر تطبيق الواتساب وهو خارج البلاد، حيث أفاد بأن شركة النقل في لبنان تطالب صاحبة العلاقة بدفع مبالغ إضافية كبيرة دون وجه حق.

إزاء هذا الواقع وتطبيقا للقانون، وافقت المديرية العامة على تسليم البضاعة إلى صاحبها لقاء استيفاء مبلغ مليون ليرة لبنانية بدل أجور أعمال إضافية وخدمات جمركية ناتجة عن عملية تركها وعرضها للبيع بالمزاد.

وفي خلاصة هذا الأمر، لقد تم استيفاء كامل الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضائع، فضلا عن تحصيل مبلغ مليون ليرة إضافي للخزينة".