أعلنت نائب رئيس التيار الوطني الحر مي خريش في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" أن "التيار مع إعطاء الاولوية لإقرار قوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها استرداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية، وهو مع التشدد في إنزال العقوبات على الفاسدين، وليس مع تخفيض العقوبات أو إزالتها انتقائياً خصوصاً تلك التي تمسّ بأمن الدولة".
ونشرت صورة تعمل شعار "ضد اقرار قانون العفو العام ومع اقرار قانون مكافحة الفساد".
التيار الوطني الحر مع إعطاء الاولوية لإقرار قوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها استرداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية، وهو مع التشدد في إنزال العقوبات على الفاسدين، وليس مع تخفيض العقوبات أو إزالتها انتقائياً خصوصاً تلك التي تمسّ بأمن الدولة... pic.twitter.com/hT26R7oHtZ
— مي خريش (@MayKhreich) November 9, 2019
كذلك نشر النائب في تكتل "لبنان القوي" ادي معلوف في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" الصورة وأرفقها بهشتاغ:"سرية محاسبة استرداد".
#سريه_محاسبه_استرداد pic.twitter.com/9tHPNIrRw1
— Edy Maalouf (@edymaalouf) November 9, 2019
كما نشر النائب انطوان بانو الصورة أيضاً، واشار الى أن "ملف العفو العام عاد إلى الساحة السياسية مجدداً ومن الورقة الإصلاحية التي كان قد أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري،
إلى الجلسة التشريعية التي سيكون نجمها الأبرز يوم الثلاثاء المقبل والأسئلة التي تراودنا كثيرة".
— General Antoine Pano (@PanoAntoine) November 9, 2019
ملف العفو العام عاد إلى الساحة السياسية مجدداً.
— General Antoine Pano (@PanoAntoine) November 9, 2019
من الورقة الإصلاحية التي كان قد أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري،
إلى الجلسة التشريعية التي سيكون نجمها الأبرز يوم الثلاثاء المقبل.
والأسئلة التي تراودنا كثيرة .
وسأل:"في أي خانة يصبّ طرح ملف العفو العام على جدول أعمال الجلسة التشريعية؟ ومصلحة من يخدم هذا القانون الذي هبط فجأةً في هذا الزمن العصيب؟ هل التوقيت الزمني مناسب لمثل هذا الطرح؟ هل الخانقة الاقتصادية تسمح بإثارة مثل هذا الملف البالغ الحساسية؟ أم أنّ الساحة الأمنية آمنة وغير مكشوفة؟".
في أي خانة يصبّ طرح ملف العفو العام على جدول أعمال الجلسة التشريعية؟
— General Antoine Pano (@PanoAntoine) November 9, 2019
ومصلحة من يخدم هذا القانون الذي هبط فجأةً في هذا الزمن العصيب؟
هل التوقيت الزمني مناسب لمثل هذا الطرح؟
هل الخانقة الاقتصادية تسمح بإثارة مثل هذا الملف البالغ الحساسية؟
أم أنّ الساحة الأمنية آمنة وغير مكشوفة؟
وأضاف:"نرفض العفو العام رفضاً قاطعاً لا عودة عنه ونقول لا لقانون مُعيب مسخ يشمل جرائم ومخالفات فظيعة. لا لقانون يبرّأ فيه المذنب الظالم ويتساوى مع البريء المظلوم، نعم لقضاء نزيه عادل مستقلّ شفاف يكون سيف الحق بين العدل والظلم، وبين الخير والشرّ".
نرفض العفو العام رفضاً قاطعاً لا عودة عنه
— General Antoine Pano (@PanoAntoine) November 9, 2019
ونقول لا لقانون مُعيب مسخ يشمل جرائم ومخالفات فظيعة.
لا لقانون يبرّأ فيه المذنب الظالم ويتساوى مع البريء المظلوم.
نعم لقضاء نزيه عادل مستقلّ شفاف يكون سيف الحق بين العدل والظلم، وبين الخير والشرّ.
من جهته، دعا النائب سيزار أبي خليل في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" الى "إعطاء الأولوية لإقرار قوانين #مكافحة_الفساد وعلى رأسها: رفع السرية المصرفية، رفع الحصانة، استرداد الأموال المنهوبة والتشدد في إنزال العقوبات على الفاسدين".
واضاف:"لا لتخفيض العقوبات أو إزالتها انتقائياً خصوصاً تلك التي تمسّ بأمن الدولة!".
لإعطاء الأولوية لإقرار قوانين #مكافحة_الفساد وعلى رأسها:
— Cesar Abi Khalil (@CesarAbiKhalil) November 9, 2019
1- رفع السرية المصرفية
2- رفع الحصانة
3- استرداد الأموال المنهوبة
وللتشدد في إنزال العقوبات على الفاسدين.
لا لتخفيض العقوبات أو إزالتها انتقائياً خصوصاً تلك التي تمسّ بأمن الدولة!#التيار_الوطني_الحر#سرية_حصانة_استرداد pic.twitter.com/ymCfKbpOt7
الـــمــــزيــــــــــد
