"لو انّ الزمن عاد بي الى الوراء لكرّرت ما فعلته"

اعتبر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، أنّ من "أهم معالم وجود الدولة هو القضاء الذي يجب أن لا يكون هناك أي حائل بينه وبين ممارسته سلطته العادلة والنزيهة، من دون انحياز أو محاباة لأحد على حساب الآخر".

وأشار الى أنّ "تجربته الشخصية "تُبيّن حصول تسخير للقضاء في اتجاه تصفية حسابات سياسية، كما حصل على سبيل المثال حين افتعلوا ما سمّي فضيحة برج حمود وحاولوا إلباسي إيّاها، بحيث أصبح يصح القول: "ليش أنفخ عاللبن؟ لأنّ الحليب كاويني". ومع ذلك، ليس لنا إلا ان نؤكد ضرورة قيام القضاء النزيه، لأنه إذا فسد الملح، فبماذا يُمَلّح؟".

وفي موقف لافت، ينوّه السنيورة بالكلام الذي أدلى به الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، لجهة تشديده على مرجعية القضاء وضرورة ان يؤدي دوره حتى النهاية، بعدل ونزاهة"، معتبراً أنّ "موقف نصرالله يضعه أمام مسؤولية الالتزام به".

ويوضح السنيورة في حديث الى الكاتب عماد مرمل لصحيفة الجمهورية، أنّ "المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لم يترك تفصيلاً يتعلق بمسألة الـ11 مليار دولار إلّا وناقشه معي خلال جلسة الساعات الثلاث والنصف في مكتبه، بدءاً بفترة تسلمي وزارة المالية وصولاً الى مرحلة رئاستي للحكومة، وكل نقطة طرحها سدّدناها"، مؤكداً أنه فخور بما قام به "ولو انّ الزمن عاد بي الى الوراء لكرّرت ما فعلته".

ويشدد على انّ "طريقة إنفاق الـ 11 مليار دولار خلال حقبة ترؤسه الحكومة هي قانونية، ومعظم الحكومات اللاحقة التي تعاقبت على السلطة منذ عام 2010 حتى عام 2016 فعلت الشيء نفسه لناحية الصرف فوق السقف المحدّد بالطريقة إيّاها. ولكن إذا سلّمنا فرضاً لسلامة البحث، أنّ ما قمت به كان غير قانوني، فهذا مؤدّاه انّ الحكومات المتعاقبة أخطأت أيضاً، ما يعني أنّ أي ادّعاء قضائي لا يجب ان يقتصر عليّ، بل ينبغي ان يشمل كذلك وزراء المالية السابقين من جهاد أزعور الى علي حسن خليل، والرؤساء سعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام، متسائلاً: لماذا يصوّبون عليّ ويتجاهلون الآخرين؟".

وتعليقاً على اعتصام الحراك امام مكتبه في بيروت ومنزله في صيدا، يحذّر السنيورة من "مُندسّين في التظاهرات، يحاولون حرف وجهة الحراك وصرف انتباهه نحو مسائل غير صحيحة"، معتبراً انّ "هناك فئة من المُضَلَلين والمُضَلِلين في الساحات".