ردًا على خبر ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على وزراء الاتصالات السابقين وإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، اكد النائب نقولا صحناوي انني "كنت ولا أزال وسأبقى تحت سقف القانون، وبتصرّف القضاء النزيه والمستقل".
وفي تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر" لفت وزير الإتصالات السابق الى أنه "تأكيداً للشفافية سبق أن أبديت استعدادي لرفع السرية المصرفية عن حساباتي وصولاً الى كشف شامل عن ممتلكاتي قبل تسلّمي المسؤولية وبعدها وفي اي لحظة".
كنت ولا أزال وسأبقى تحت سقف القانون، وبتصرّف القضاء النزيه والمستقل، وتأكيداً للشفافية سبق أن أبديت استعدادي لرفع السرية المصرفية عن حساباتي وصولاً الى كشف شامل عن ممتلكاتي قبل تسلّمي المسؤولية وبعدها وفي اي لحظة.
— Nicolas Sehnaoui (@NicolaSehnaoui) November 20, 2019
١/٢
وكشف صحناوي أنه "فيما يخص ادعاء القاضي ابراهيم عليَّ فقد وصلني عبر الاعلام".
وأشار الى أنني "على كامل الاستعداد للمثول أمام القضاء المختص، واثقاً من عدم وجود أي شائبة في ممارستي للشأن العام في خدمة بلدي".
كنت ولا أزال وسأبقى تحت سقف القانون، وبتصرّف القضاء النزيه والمستقل، وتأكيداً للشفافية سبق أن أبديت استعدادي لرفع السرية المصرفية عن حساباتي وصولاً الى كشف شامل عن ممتلكاتي قبل تسلّمي المسؤولية وبعدها وفي اي لحظة.
— Nicolas Sehnaoui (@NicolaSehnaoui) November 20, 2019
١/٢
وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قد ادعى في وقتٍ سابق، على وزراء الإتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح، وأحالهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
كما إدعى ابراهيم على مديري شركتي "ألفا" و"تاتش" ومدير عام هيئة "أوجيرو"، بجرم هدر واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع.
الـــمــــزيــــــــــد
