أوضح النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري في حديث الى الكاتبة جوني فخري في موقع "العربية.نت"، أنّ "الازمة القائمة في لبنان ليست نقدية أو مالية إنما سياسية نتيجة تراكمات لسنوات عدة".
وناشد القوى السياسية المسارعة لحل الأزمة والاستجابة للمطالب بتشكيل حكومة مستقلة تُرضي الناس ولا "تتذاكى" على المجتمع الدولي في تطبيق الإصلاحات، وتعتمد بياناً وزارياً واضحاً يتبنّى الخطوات الإصلاحية الواردة في مؤتمر سيدر.
ولفت العنداري، إلى أن "قانون مكافحة الفساد من الشروط الأساسية التي طلبها المجتمع الدولي مقابل تقديم القروض الميسّرة والداعمة للاقتصاد اللبناني، وهذا القانون موجود في أدراج الهيئة العامة لمجلس النواب منذ سنوات ويحتاج إلى إجراء تعديلات بسيطة".
وشدد على أن " على الحكومة الجديدة أن تقرّ موازنة تقشّفية إصلاحية شبيهة بما أعدّ في الربع الساعة الأخير أي في اليوم الثالث على الحراك الشعبي والمُتضمّنة سلسلة إجراءات إصلاحية أبرزها تخفيض العجز إلى صفر بالمئة بعدما كان في الموازنة السابقة يبلغ قرابة العشرة بالمئة".
واستأنف القطاع المصرفي نشاطه مطلع الأسبوع بشكل طبيعي بعد أسبوع من التوقف عن العمل، وسط حماية من عناصر قوى الأمن الداخلي.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News