"الاتحاد العمالي" يحدد موقفه من الإضراب وقطع الطرق

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعا، في اطار اجتماعاتها المفتوحة، برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وحضور الأعضاء.

وبعد مناقشة جدول الأعمال صدر عن الهيئة بيانٌ رأت فيه أن "البلاد وأمنها واقتصادها وماليتها واستقرارها في عنق الزجاجة، بينما المعنيون بتشكيل حكومة لمواجهة هذا الوضع الخطير يتلكأون عن المبادرة عن القيام بأبسط واجباتهم".

وطالب الاتحاد العمالي العام "جميع المعنيين وعلى مختلف مواقع المسؤولية بالإسراع فورا إلى تشكيل حكومة طوارئ تتولى عملية إنقاذ البلاد من المزيد من التدهور والانحدار إلى هاوية لا قاع لها".

واستغرب الاتحاد العمالي العام "عدم التئام حكومة تصريف الأعمال والقيام باتخاذ القرارات التي ينص عليها الدستور بالمعنى الضيق وتواجه المسؤوليات المناطة بها سواء لجهة الوضع المالي أو النقدي أو الاقتصادي ووضع حد لهذا التسيب الخطير في فلتان سعر الدولار على حساب العملة الوطنية والخسائر الناتجة عن ذلك".

ورأى البيان "أن الإضراب الذي دعت إليه الهيئات الاقتصادية، وكذلك قطع الطرق أمام المواطنين وحرمانهم من التنقل وما سبق ذلك من إقفال للمصارف وأبواب الجامعات والمدارس الخاصة والرسمية إنما يساهم في ضرب الاقتصاد الوطني. كما أن دخول الصناعيين في هذا الإضراب ولمدة ثلاثة أيام يضرب ما دعينا إليه دائما من تشجيع للصناعة الوطنية وكف يد الوكالات الحصرية عن التمادي في الاحتكار".

وبخصوص الصرف التعسفي للعمال والموظفين في عدد واسع من القطاعات جماعيا وإفراديا، فرأت الهيئة أنه "أمر خطير ولا يمكن قبول التحجج بظرف طارئ لا يتجاوز الشهر ونصف للقيام بهذه الحملة الواسعة النطاق وعلى المؤسسات الأساسية أن تتحمل عمالها وموظفيها في ظروف الأزمة حيث تحملوها في أوقات البحبوحة في السابق من دون أن تصحح أجورهم بموجب غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور حيث لم يستفيدوا من الغنم ووقعوا في الغرم".

وطالب الإتحاد "جميع القوى الأمنية والعسكرية تنفيذ قراراتها ومواقفها المعلنة حول قطع الطرق والحفاظ على تنقل المواطنين كما على حق التظاهر والاعتصام في الساحات منعا لوقوع الفتنة واحتراما لشرعة حقوق الإنسان فضلا عن الدستور اللبناني. وحمى الله لبنان".