الإعدام لهشام عشماوي في مصر

قضت المحكمة العسكرية في مصر، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقاً بحق، هشام عشماوي، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الفرافرة".

وقضت المحكمة بالإعدام بحق عشماوي بعد إدانته بعدة جرائم، تمثلت في المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم عبر رصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.

وشملت جرائم عشماوي أيضاً اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية في قناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013.

كما أدين بضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" المُكنى "أبو أسماء" من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقه بجسده والذي كان متحفظاً عليه بحراسه شرطية، وذلك بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم.

كما أظهرت التحقيقات أن عشماوي تولى قيادة المجموعة المذكورة أعلاه خلفاً للمكنى "أبو محمد مسلم"، وانتهج استخدام "تكتيك الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية.

وكشفت المحكمة أن عشماوي قام باستهداف إحدى السيارات العسكرية والتي كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، كما قام باستهداف سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود عند تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات "التكتيك" المذكور.

وذكرت أن عشماوي استهدف أيضاً ناقلة دبابات محملا عليها دبابة من نوع "إم. 60" في طريق القاهرة-الإسماعيلية، كما استهدف إحدى السيارات العسكرية التي كان يستقلها ضابط ومجند أثناء تحركها بطريق القاهرة-الإسماعيلية، وقد أدى ذلك إلى مقتل مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات.