عبد المهدي يسلم استقالته للبرلمان العراقي

سلم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استقالته رسمياً للبرلمان. في حين، وافق مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماع طارئ عقد اليوم لعرض موضوع استقالة رئيس مجلس الوزراء، على استقالة كل من مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي، والأمين العام للمجلس، حميد الغزي.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان لاحق أنه عقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.

كما شدد المجلس في بيانه على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، معتبراً أن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء.

وقال عبد المهدي، إن استقالة حكومية ضرورية من أجل إنهاء الأزمة التي يعيشها العراق منذ شهرين، بسبب الاحتجاجات على التردي الاقتصادي والفساد المستشري في البلاد.

وأضاف عبد المهدي خلال كلمة أمام مجلس الوزراء: "قدمت استقالتي للبرلمان بعد استشارة رئيس المحكمة الاتحادية"، موضحا أن "الحكومة تأسست في ظل ظروف صعبة وجاءت كحكومة إنقاذ".

ودعا العراقيين إلى تقييم التطورات الإيجابية في البلاد خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة "أنجزت الكثير على صعيد العلاقات الخارجية لدعم الاقتصاد".

وقال رئيس الحكومة العراقية إن "من المخربين من أندس وسط المتظاهرين السلميين"، معربا عن أمله في "ألا تعيق الاحتجاجات والتطورات الأمنية مشروعات" البلاد..

وختم عبد المهدي كلمته بالقول إنه "تم مكافحة الكثير من ملفات الفساد في العراق". ويشهد العراق مظاهرات انطلقت شرارتها مطلع أكتوبر الماضي، ووصل عدد ضحايا الاحتجاجات في بغداد وجنوبي العراق إلى أكثر من 400 قتيل.