جعجع يعرض على عون.. وهذا ردّ الأخير

ذكر الصحفي عماد مرمل في مقالٍ له في صحيفة "الجمهورية"، أن "القوات اللبنانية حاولت التسويق لحكومة اختصاصيين مستقلّين، قبل اندلاع شرارة الحراك في 17 تشرين الأول، وتحديداً خلال اجتماع بعبدا حول الورقة الاقتصادية في 2 ايلول الماضي، إلّا انّها جُبهت برفض معظم مكونات السلطة، ثم عاودت الضغط في هذا الاتجاه بعد انطلاق الانتفاضة الشعبية، فيما زار وفد قواتي قبل ايام الرئيس ميشال عون لإقناعه بهذا الطرح، إنما من دون جدوى. لكن ما هو مضمون العرض الذي حمله الوفد من سمير جعجع؟ وكيف ردّ عليه عون؟".

ولفت مرمل إلى أنه "حين استعصى التوافق على طبيعة الحكومة المقبلة ورئيسها، أوفد جعجع قبل أيام الى قصر بعبدا كلاً من مدير مكتبه ايلي براغيد والوزير السابق ملحم رياشي، سعياً الى إقناع عون بضرورة الذهاب نحو خيار التكنوقراط الذي يشكّل الإطار الافضل والأفعل للتعامل مع تحدّيات المرحلة الحالية ولالتقاط نبض الناس"، بحسب رأي "القوات".

وأبلغ الوفد القواتي الى عون انّ هناك ضرورة ملحّة لتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلّين، يكونون خبراء في ملفات وزاراتهم وقادرين على معالجتها، مشدّداً على أنّ تحقيق الإنقاذ الاقتصادي والمالي يتطلب وزراء بهذه المواصفات.

واستعجل الوفد رئيس الجمهورية إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وتسمية الرئيس المكلف في أقصر وقت ممكن، على قاعدة أنّه كان يجب تأليف الحكومة أمس قبل اليوم، ملمحاً الى انّ طريقة تصرّف عون لا تنسجم مع موجبات الآلية الدستورية التي ينبغي تطبيقها.

ووفق "المقال"، فإن "عون المكتوي بتجارب سابقة، لفت انتباه ضيفيه الى انّه لا يستطيع التفريط بورقة التكليف قبل اتضاح الخطوط العريضة لمعالم التأليف، قائلاً لهما: ماذا افعل إذا حشرني الرئيس المكلّف وأتاني بتشكيلة وزارية غير مناسبة؟، إن رفضتها سأظهر أمام الناس بأنني أعرقل ولادة حكومة الإنقاذ، وأتأخّر في معالجة الأزمة الحالية، وإن قبلت بها سأكون قد خالفت اقتناعاتي وضميري، إضافة الى أنّ هذه الحكومة ستتولّى هي تصريف الأعمال إذا امتنع مجلس النواب عن منحها الثقة، لذلك من الافضل التوصّل الى حد أدنى من التفاهم على التركيبة الوزارية قبل مباشرة الاستشارات الملزمة".

لم يقتنع موفدا جعجع بطرح عون، وابلغا اليه أنّه محصَّن بتوقيعه الالزامي، وأنّه إذا كان لديه اعتراض على بعض الأسماء فمن حقه كرئيس للجمهورية استخدام صلاحيته في عدم توقيع اي تشكيلة وزارية لا تنال رضاه، "وحتى لو وصلت الحكومة الى مجلس النواب فإنّ لديكم القدرة على حجب الثقة عنها واسقاطها، ومن ثم الدعوة الى استشارات جديدة وفورية لتسمية رئيس مكلّف وتشكيل حكومة اخرى. المهم في كل هذه المسألة هو الاحتكام الى الآلية الدستورية المرعية الاجراء، والتقيّد بها".