الحريري: "لا ثقة"

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

اختصرت عبارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الكثير من المشقة:"نريد أن نعرف ماذا يريد سعد الحريري".

قالها حزب الله بلوعة المكتوي في مراوغات شريكه الافتراضي في السلطة، الباحث عن جوابٍ حول ما الذي يسعى خلفه بالضبط، هل يريد الفراغ عاملاً للاستثمار حتى تنضج الحلول الاقليمية أم أنّه يريد المراوغة من أجل التنصل من تفاهمات وتعديلات أخرى تعزز شروطه في الحكم؟

حتى الآن، الوضع الحكومي مكانك راوح. الاتصالات محصورة ضمن قاعدة الثنائي الشيعي، وأحيانًا ينطلق الفرع المحسوب على حركة أمل في إجراء عملية إستطلاع على موقف بيت الوسط، فيما يتولى الطرف الآخر، أي حزب الله، تناول أطراف الحديث مع التيار الوطني الحر، الذي يبدو أنّه يعيش على درجات غضب وعتب مرتفعة من سعد الحريري.

على الأرض، الاستشارات النيابية الملزمة مفتوحة على مصرعيها. الحديث يدور حول إحتمالات مرتفعة لتكليف الرئيس سعد الحريري نهار الاثنين المقبل، وقد يرشّح الموعد لبلوغ أكثر من إثنين ما قد يحوله موعدًا ثابتًا ما دام المعني المباشر بالقضية ما برحَ منطقة الرهان في الحصول على تنازلات أكثر من تلك التي تأمنت له من خلال "مسودة الخطيب" التكنوسياسية، رغم نفي مصادره أن يكون قد تناولَ أي صيغة أخرى بدعوى، أنّه "لم يقترح إلّا حكومة اختصاصيين تلبي طموحات اللبنانيين".

لكن المطلعون والمتابعون عن كثب للمشاورات الحكومية يحكمون على الرئيس الحريري بقول ما هو غير حقيقي، بالاستناد إلى المعطيات التي تجمعت خلال رزمة المفاوضات الاخيرة، والتي لم تُظهر أنّ الرئيس الحريري ممتنعٌ أم يمتنع عن القبول بنسخة "تكنوسياسية" بشهادة اجتماعاته بالخليلين والاقرار أمامهما قبوله ترشيح سمير الخطيب على قاعدة الحكومة التكنوسياسية التي باتت تفاصيلها معلومة لدى الجميع.

المشكلة إذًا مع الحريري بالنسبة إلى شركائه في السياسة، لم تعد ماذا يريد الحريري أو من يريد رئيس حكومة تصريف الأعمال، بل اضحت أزمة ثقة بين الجانبين في غياب الضمانات التي قد تفرض على الحريري عدم الانقلاب على التفاهمات مجددًا أو الخروج عن الاتفاقات و"إقفال خطه" لأسبابٍ لا يجد تبريرات لها، لا بل أنه يتعامل بحالة إنكار كبيرة حين مواجهته بما فعلت يداه!

وفي غياب تلك الثقة، لم يعد أي ما ينطق به الحريري، بالنسبة إلى الاخرين بخاصة أولئك الذين يعملون على مشروع إنضاج التركيبة الحكومية، بالتحديد حزب الله وحركة أمل واللواء عباس إبراهيم، محل تصديق بل تساؤل حول ما هو آتٍ، لا بل المراهنة على موعد إعتبار الحريري نفسه في حلٍ من أي إتفاق والانقلاب عليه كما حدث في مسألة "الخطيب" يوم أعطى الحريري كلمة ثم تراجع عنها بعد لجوئه إلى دار الفتوى كتخريجةٍ أدت الى الباسها القضية.

هناك على الضفة السياسية المقابلة لرئيس حكومة تصريف الأعمال، من بدأ يجري عملية إحماءٍ من أجل الشروع باختيار نوايا للحريري وإخضاعه لـ"فحص سياسي" عله ينال الاجوبة الشافية على اسئلةٍ "غاية في الدقة" تُطرَح على بساط البحث، تتعلق بدور الحريري الجديد وتموضعه السياسي والمشروع الذي غرق فيه، قد تفسر تصرفاته في الاونة الاخيرة، وسط حديث مرتفع عن ضلوع الحريري في مراهنة سياسية الغاية منها إفساح المجال، بالاعتماد على لعبة تمييع الوقت، إلى أوسع درجة من المناورات واللعب على حافة الهاوية بغية إمرار بنود إتفاقية جديدة تراعي مبدأ "تشحيل قوة حزب الله السياسية" على الأرجح.

وعلى أساس المواقف المتخذة سابقًا، يكون الحريري قد وضع نفسه تحت الاختيار مجددًا. فإذا كان هو "المختار" للتكليف كما نصّ الموقف الذي أذاعه "المخلوع" سمير الخطيب من على منبر دار الفتوى، يصبح لزامًا عليه التوجه نهار الاثنين المقبل إلى قصر بعبدا والخوض في مجال الاستشارات النيابية، التي وبحسب "بوانتاج" الكتل ستمنحه الوكالة من جديد وبالتالي، يمنح صلاحية التكليف مجددًا.

وفي حالة عدم حضوره الاستشارات، قد يثبّت عليه الإتهام باعتماد سياسة "التعطيل والتفشيل" وهذه لها بعض الأثمان قد يدفعها الحريري في السياسة من جيبه، وبالتالي، نصيحة شركائه له اليوم هي: "إثبات حسن نواياه كي يعود ويتمتع بالثقة المنشودة".