ردت شركة JCC لجهاد العرب في بيانٍ، على مغالطات المقال المنشور في جريدة نيويورك تايمز بتاريخ 3 كانون الأول 2019. وجاء فيه:
بتاريخ 15/11/2019 زارتّ مراسلتي صحيفة نيويورك تايمز السيدة هويدا سعد و السيدة فيفيان يي مكاتب الشركة في بيروت واجتمعتا بالمسؤولين عن إدارة مشاريع النفايات الذين أبدوا كل التعاون والتجاوب مع مطالبهما وأعطوهما أجوبة دقيقة وشاملة على مجمل أسئلتهما المطروحة شفهيا و خطياً وقدّموا لهما شرحاً مفصلاً و دقيقا وكاملا عن عملية معالجة وطمر النفايات وزودوهما بمعلومات مثبتة عن نشاط وأرشيف الشركة منذ تأسيسها لغاية تاريخ زيارتهما، إلا أنّنا تفاجأنا بأنّ المقال يتضمّن مغالطات خلافاً لما تمّ توضيحه من قبل المدراء بالشركة للمراسلتين ، من خلال الاجتماع فيما بيننا أو عبر الكتاب الذي سلّمته شركتنا للمراسلتين خلال المقابلة والمتضمّن جواباً على كافّة أسئلتهما الموجّهة لنا والمتعلّقة بدور الشركة وطريقة عملها في قطاع تنفيذ مشاريع معالجة النفايات والمطمر الصحّي في الكوستابرافا ، واستندت مراسلتي الصحيفة الى مزاعم ثلاثة أشخاص لم يُكشف عن هويّتهم، ممّا يزيد الشكوك في شفافيّة المقال.
إنطلاقاً من كل ما سبق نبين ما يلي:
أ- قام مجلس الإنماء والإعمار بإجراء مناقصة عمومية لمشروع أعمال فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة لمناطق بيروت وجبل لبنان (باستثناء جبيل) بتاريخ 8/8/2016 ، شاركت فيها الشركة بالإئتلاف مع شركة اوروبية مصنفة عالميا تتوفر فيها المواصفات المطلوبة بالتنافس مع عدّة شركات أخرى، ورست عليها هذه المناقصة نظراً لأن شركتنا قد قدمت السعر الأدنى ، كما أنّ الشركة قد فازت بمناقصة أخرى جرت أيضاً فيما يتعلّق بمشروع إنشاء وتشغيل مطمر النفايات الصحّي في الكوستابرافــا - مطمر غدير- بتاريخ 15/7/2016، وذلك ايضاً تبعاً لتقديم الشركة السعر الأدنى من بين المشاركين في هذه المناقصة العمومية بحضور المجتمع المدني ووسائل الأعلام، علماً أن شركتنا قد تقدمت لعدة مناقصات مماثلة و لم ترسو عليها. وبالتالي، إنّ التلميح الضمني الذي جاء في المقال لجهة أنّ الشركة حصلت على المشاريع بالتراضي هو من نسج خيال كاتب المقال.
ب- أشار المقال أنّ قيمة العقد العائد للمطمر الواحد أي مطمر الكوستابرافا قد بلغت /288،000،000/د.أ (مئتا وثمانية وثمانون مليون دولار أميركي) وعليه، يهمّنا التوضيح إلى أنّ القول بان هذه القيمة تعود لأعمال مطمر واحد هو غير صحيح ، والحقيقة هي أنّ هذه القيمة تعود إلى إنشاء و تشغيل عدة مشاريع لمدة أربع سنوات و هي على الشكل التالي:
-أ- عقد مشروع إنشاء و تشغيل مركز مؤقت للطمر الصحي قرب نهر الغدير (الكوستابرافا) يتضمن مايلي:
-1-إنشاء و تشغيل مطمر الغدير (الكوستابرافا) مرحلة الأولى ،
-2-إنشاء و تشغيل توسعة مطمر الغدير (الكوستابرافا) مرحلة ثانية ،
-3-إستحداث موقع بمساحة 140,000م2 (Land Reclamation) لزوم إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الغدير مستقبلياً من قبل مجلس الإنماء و الأعمار.
-ب- عقد لمشروع أعمال فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة لمناطق بيروت وجبل لبنان (باستثناء جبيل) و يتضمن ما يلي :
-1-تشغيل و صيانة معملي الفرز في الكرنتينا و العمروسية لمدة أربع سنوات ،
-2-إنشاء و تشغيل و صيانة معمل الكورال للتسبيخ ،
-3-تحديث شامل لخطوط الفرز التسعة القديمة في معملي الفرز في الكرنتينا و العمروسية،
-4-إنشاء و تشغيل و صيانة خط إضافي جديد لمعمل الفرز في الكرنتينا ،
-5-إنشاء و تشغيل و صيانة معمل فرز جديد في منطقة العمروسية يتضمن ثلاثة خطوط فرز جديدة إضافية ،
-6-تشغيل مطمر بصاليم للصلبيات .
كل ذلك من أجل فرز كميّة أكبر من النفايات، وفقا للشروط التعاقدية و المواصفات الأوروبيّة الحديثة ، وقد قامت الشركة بالتعاقد على نفقتها مع شركة ألمانية (MVW Lechtenberg and partner) لضمان جودة العمل.
ج- كما يهمّنا التأكيد على أنّ من نطاق عمل الشركة القيام بفرز النفايات المجمّعة والمسلّمة لها من قبل شركتين مسؤولتين عن جمع و لمّ و نقل النفايات قبل تسليمها لشركتنا في معامل الفرز، وبالتالي إنّ المزاعم والإتهامات التي تناولها المقال لجهة أنّ الشركة تُغرق النفايات بالمياه بهدف زيادة وزنها وبالتالي ربحها إنّما لا تغدو إلّا محاولة لتحوير الحقائق للأسباب التالية: تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المعامل والمعالجة والفرز والتوضيب بعد دخول النفايات إلى معامل الفرز، إذ أنّ شركتنا تستلم النفايات بعد أن يتمّ وزنها تحت إشراف ومراقبة مستشارين يمثّل كلّ منهم، الدولة اللبنانيّة، والبلديات، والشركات كما وتحت إشراف مكاتب إستشارين ومدقّقين خارجيّين كطرف ثالث (شركة D.G. JONE & PARTNERSو LACECO و RAFIK AL-KHOURY & PARTNERS).
د- إنّ المزاعم التي جاءت في المقال والتي تشير إلى أنّ مجلس الإنماء والإعمار قد لجأ إلى إعطاء شركتنا خلال سنة 2016 لحلّ أزمة النفايات دون توضيح كيفية الإعطاء بطريقة عن وجه حق مما ادى الى ضرر معنوي فادح للشركة و اصحابها. ، ليست سوى إفتراءات تهدف إلى تضليل الرأي العام والقارئ بمحاولة للتلميح إلى نوع من التواطؤ بين مجلس الإنماء والإعمار وشركتنا ، وهو أمر مرفوض و لا يمتّ للحقيقة والواقع بصلة ، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن الآليّة المتّبعة في هذا الخصوص تتلخّص كما يلي:
أولاً، إن مجلس الوزراء هو المسؤول عن تحديد سياسة الدولة لجهة معالجة النفايات وليس شركتنا وهي شركة مقاولات يقتصر عملها وصلاحياتها بتنفيذ دفتر الشروط المطروح للمشاريع، والذي تمّ تحضيرها من قبل إستشاريّين متخصّصين بمواضيع معالجة النفايات.
ثانياً، قرر مجلس الوزراء تكليف مجلس الإنماء والإعمار طرح مناقصات عمومية تقدّم عليها عدّة شركات، وقد رست المناقصــة على شركـتنا بعد تأهلها (Pre-qualification) ونظراً لتقديمها أدنى سعر كما ذكرنا أعلاه بجلسة علنيّة دون أي سرّية وبحضور المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وعليه، إن تلميح المقال إلى وجود تواطؤ أو إتّفاق مسبق بين مجلس الإنماء والإعمار وشركتنا هو مرفوض من أساسه لكونه مجرّد إشاعات مُغرضة هدفها المسّ بسمعة شركتنا التي هي من أكبر الشركات و لها تاريخها منذ ثمانيات القرن الماضي، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن وزراء البيئة السابقين والحالي و عدّة لجان بيئيّة أخرى كانوا قد زاروا معامل الفرز والمطمر الصحّي في الكوستابرافا وأثنوا بمقابلات مباشرة على الهواء على حسن تنفيذ الأعمال .
هـ- كما أن ممثّلي الشركة فيما خص موضوع العمّال في معامل الفرز أوضحوا أنّه بالنظر لكميّة النفايـــات التـــي تستلّمها الشركة كل يوم تتخطى القدرة الإستيعابية لمعامل الفرز ، لذلك فقد تمّ زيادة ساعات العمل يوميّاً من 16 ساعة كما هو محدد بشروط العقد إلى 24 ساعة دون مطالبة شركتنا بأية حقوق مالية إضافية.
و- أمّا المغالطة الأخرى، فتتعلّق بنسبة النفايات المفرزة، حيث جاء في المقال أنّ البيانات الداخليّة للمعمل تُظهر أنّ نسبة 93% من النفايات يتمّ رميها في المطامر، إلا ان هذا الامر غير صحيح إنما تتم عملية الفرز و المعالجة و الطمر كما هو منصوص عليه تعاقدياً وفقاً للنسب المحددة في شروط العقد. وهنا تجدر الإشارة مرّة أخرى إلى أنّ الشركة تلتزم بالنسب المحددة في العقد، إذ أنّ إغفال المعايير المتّفق عليها يعرّضها إلى الغرامات المالية وفقا للبند الجزائي في العقد.
ز- نضيف الى كل ما سبق، إنّ ما جاء في المقال لجهة أنّ مجلس الإنماء والإعمار قد ضخّم عقد شركتنا عن طريق توسعة المطمر بإضافة مبلغ وقدره /161،000،000/د.أ. (مئة وواحد وستون مليون دولار أميركي) هو غير صحيح إن لناحية مبدأ إتخاذ قرار التوسعة أو لناحية المبلغ المذكور والذي هو من ضمن المبلغ المحدد في البند (ب) أعلاه وذلك للأسباب التالية : أولا إتخاذ قرار التوسعة كان بقرارات صدرت عن مجلس الوزراء بتكليف مجلس الإنماء و الاعمار بضرورة توسعة المطمر (المرحلة الثانية) مع نفس الشركة التي تقوم بتنفيذ المرحلة الأولى بعد أن تم إضافة نفايات قضائي الشوف و عاليه على الخطة الموضوعة و لعدم إيجاد الحلول المستدامة لمعالجة النفايات ، ثانياً لناحية تكليف شركتنا بالتوسعة فهو تم بقرار مجلس الوزراء بتكليف مجلس الإنماء و الاعمار كما ذكرنا سابقاً عن طريق توقيع ملحق تعديلي للعقد الأساسي بسبب عدم إمكانية تكليف مقاول آخر لما قد يسبب ذلك من تضارب في المسؤوليات القانونية و العمليات اليومية بسبب الترابط الوثيق ما بين أعمال المرحلة الأولى و تنفيذ أعمال التوسعة من كافة النواحي و الجدير ذكره ان اسعار المرحلة الاولى و الثانية تعتبر من ادنى الاسعار مقارنةً مع أسعار الشركات الأخرى في السوق المحلّي و العالمي. كما يهمّنا أيضاً التوضيح بأنّ أسعار شركتنا للفرز و المعالجة تبقى الأفضل والأدنى مقارنةً مع أسعار الشركات الأخرى في السوق المحلّي و العالمي.
وختم البيان: بناءً على كل ما ذكرناه أعلاه ، وعملاً بأحكام القوانين والمبادئ العامّة، لا سيّما حقّ التعبير وحقّ الردّ، فإنّنا نرد على مضمون المقال المنشور بتاريخ 3 كانون الأول 2019، بهدف تصحيح كافّة المغالطات وتصويب الأمور ووضعها في إطارها الحقيقي و الصحيح.
A statement issued by JCC sal
In response to the article published in the New York Times
Commenting on the article published in the New York Times on December 3, 2019, we find it necessary to clarify and correct the fallacies and erroneous and misleading information that this article contained, based on the following main points and facts:
On 15/11/2019, the New York Times correspondents Mrs. Hwaida Saad and Mrs. Vivian Yee visited the Company s offices in Beirut and met with the people in charge of managing the waste projects, who showed full cooperation and responsiveness to their demands and gave them accurate and comprehensive answers to their oral and written questions and a detailed and comprehensive explanation of the waste treatment and landfill process and provided them with information about the company s activity and archive since its launch until the date of their visit,
However, we were surprised that the article contained fallacies and erroneous information, contrary to what was explained by the Company s directors to the two correspondents during the meeting between us as well as through the letter that our Company delivered to the two correspondents during the interview, which included answers to all their questions addressed to us on the role of the Company and its method of work in implementing waste treatment projects and sanitary landfills in the Costa Brava. The two correspondents relied on allegations by three persons whose identities were not revealed, which increases doubts about the transparency of the article,
Based on all of the above, we note the following:
A- The Council for Development and Reconstruction (CDR) conducted a public tender for the project of Sorting and Treating of Municipal Solid Waste in the Service Area of Beirut City and Mount Lebanon Areas (Excluding Jbeil Caza) on 08/8/2016. The Company participated in it, as Joint Venture with an internationally classified European Company, that has the required eligibility and qualifications, in competition with several other companies. Our Company won the tender because it offered the lowest price. The Company also won another tender for the project of constructing and operating a sanitary landfill in the Costa Brava area - Ghadir Landfill on 15/7/2016, also because it offered the lowest price among the participants in this tender, which was conducted in the presence of civil society and media outlets.
Consequently, the implicit implications in the article that the Company obtained the projects by mutual consent is the outcome of the article writer s imagination. It is to be noted that our Company submitted various Tenders for similar projects but was not awarded such tenders.
B-The article indicated that the value of the contract for one landfill, that is the Costa Brava landfill, amounted to $288,000,000 (two hundred eighty eight million US dollars). It is important to clarify that it is incorrect to say that this amount is for the works of one landfill. The truth is that this amount covers construction and operation of several projects for a period of four years, which are listed as follows:
A-A contract for project for the Construction and Operation of a temporary sanitary landfill near Al-Ghadir River (Costa Brava), which includes the following:
1-Construction and operation of the Al-Ghadir landfill (Costa Brava), first phase,
2-Construction and operation of the expansion of Al-Ghadir landfill (Costa Brava), second phase,
3-Land Reclamation for an area of 140,000 square meters that is required to construct a wastewater treatment plant in Al-Ghadir area in the future by the Council for Development and Reconstruction (CDR),
B-A contract for the project of Sorting and Treating of Municipal Solid Waste in the Service Area of Beirut City and Mount Lebanon Area (Excluding Caza Jbeil), which includes the following:
1-Operation and maintenance of sorting Facilities in Karantina and Amroussieh for a period of four years,
2-Construction, operation and maintenance of the Coral composting plant.
3-Complete and comprehensive upgrading and modernization of the nine old sorting lines in both Karantina and Amroussieh Facilities,
4-Construction, operation and maintenance of a new additional line in the Karantina sorting plant,
5-Construction, operation and maintenance of a new sorting plant in Amroussieh that includes three additional new sorting lines,
6-Operation of Bsalim landfill for bulky waste.
All of the above are being implemented in order to sort additional quantities of municipal solid waste in accordance with the conditions of contract and modern European specifications. The Company signed a contract at its own expense with a specialized German company in the same field (MVW Letchenberg and Partners) to ensure the quality of work.
C-It is essential to confirm that within the company s wide scope of work is to sort the collected and delivered waste to us by two companies responsible for collecting the waste in the service area before handing it to our Company at the sorting Facilities. Thus, the allegations and accusations mentioned in the article, that the company adds water to the waste in order to increase its weight and thus its profit, are only an attempt to alter the facts for the following clarifications: the Company operates and maintains the Facilities, performs sorting and packing after the waste enters the sorting Facilities. Our Company receives the waste after it has been weighed under the supervision and control of consultants representing the Lebanese Government, the concerned municipalities, and the companies, as well as under the supervision of external third party consultants and auditors. (D.G. JONES & PARTNERS and RAFIK AL-KHOURY & PARTNERS and LACECO)
D-The allegations mentioned in the article, that the (CDR) awarded our Company in 2016 as a solution for the waste crisis without any clarification of the way it was awarded, have led to serious severe moral damage to the Company and its owners. These fabrications that aim at misleading the public opinion and the readers by hinting that there is a kind of complicity between the (CDR) and our Company are unacceptable and false. As such, it must be noted that the mechanism used in this regard is summarized as follows:
-First: The Council of Ministers is responsible for setting the State s or the Government policy regarding waste treatment, and not our Company, which is a contracting company whose scope of work and powers are limited to implementing the conditions of contract for the projects that are prepared by consultants specialized in waste treatment projects.
-Second: the Council of Ministers decided to entrust (CDR) to conduct public tenders for the waste projects in which several companies submitted offers, and the tender was awarded to our Company after it has been pre-qualified and submitted the lowest price as we mentioned above, in an open session without any confidentiality and in the presence of civil society and media outlets.
Hence, the article hinting that there is collusion or prior agreement between the (CDR) and our Company is totally rejected and is considered as malicious rumors that aim to harm the reputation of our Company, which is one of the largest companies and whose history goes back to the eighties of the last century. It must be noted that former Environment Ministers and the current Minister, and several other environmental committees visited the sorting Facilities and the sanitary landfill in the Costa Brava and praised, in live interviews, the good implementation of the work.
E-Regarding the workers in the sorting Facilities, company representatives explained that the amount of waste the Company receives every day exceeds the capacity of the sorting plant, so the working hours were increased daily from 16 hours as specified in the conditions of the contract to 24 hours without asking for any additional financial compensation.
F-The other fallacy is related to the percentage of sorted waste. The article mentioned that the internal data of the factory show that 93% of the waste was being dumped in landfills. This is not true because the process of sorting, treatment and landfilling is being done as stipulated in the contract in accordance with the percentages specified in the terms and conditions of the contract.
It is worth noting again that the Company adheres to the percentages specified in the contract, and if the Company is unable to meet the specified percentages, then it will be subjected to financial penalties in accordance with the penalty clause in the contract.
G-In addition to what has been mentioned previously, the article s claim that the (CDR) fattened the contract of our Company by expanding the landfill, by adding an amount of $161,000,000 (One hundred sixty one million US dollars) is incorrect, whether in terms of taking the expansion decision, or in terms of the amount mentioned, which is included in the amount specified in item B above, for the following reasons:
-First: The decision to expand was taken by the Council of Ministers to mandate the (CDR) to expand the landfill (second phase) with the same company that is executing the first phase after adding the municipal solid waste of Caza Chouf and Aley to the set plan in the absence of a sustainable solution for waste treatment.
-Second: The decision to assign our Company with the expansion was taken by the Council of Ministers that mandated (CDR) as described previously by signing an Addendum to the main contract due to the fact that it is not possible to assign another contractor, since this may cause conflicts in legal responsibilities and daily operations due to the cross liabilities between the work of the first phase and the implementation of the expansion works.
It is worth mentioning that the prices of the first and second phases are considered among the lowest compared to other companies in the local and international markets.
We also want to clarify that our prices for sorting and treatment remain the best and lowest compared to the prices of other companies in the local and international markets.
Based on all of the above, and pursuant to the provisions of laws and general principles, especially the right of expression and the right to respond, we are responding to the content of the article published on December 3, 2019, in order to correct all errors, and put matters in their true and correct framework.