ردَّ النائب جميل السيّد على البيان الذي أصدرهُ وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، مشيرًا، الى أنّ "آخر تجلّياتهِ أنّه يحاول تمديد عقود شركتي الخلوي التي تنتهي آخر الشهر بحجّة الفراغ".
وشدد السيّد في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر"، على أنّ الدولة بذلك "ستخسر ملايين الدولارات!".
ولفت، الى أنّ "شركتي الخلوي يديرهما لبنانيون رواتبهم من الدولة"، مضيفًا، أنّ "الدولة قادرةٌ على إدارة القطاع بعد تبليغ الشركتين، ولا حاجة أبدًا لتمديد العقود!".
وختم السيّد بالقول، "أيها الناس، هذا مالكم، لا تتركوه".
محمد شقير،
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) December 18, 2019
آخر تجلّياته أنه يحاول تمديد عقود شركتي الخليوي التي تنتهي آخر الشهر بحجّة الفراغ،
ستخسر الدولة ملايين الدولارات!
الشركتان يديرهما لبنانيون رواتبهم من الدولة،
الدولة قادرة على إدارة القطاع بعد تبليغ الشركتين
ولا حاجة أبداً لتمديد العقود!
أيها الناس،
هذا مالكم
لا تتركوه
وأصدر المكتب الاعلامي لشقير بيانًا، أوضحَ فيه ما تتناوله بعض وسائل الاعلام حول تمديد العقود لشركتي الخلوي.
ولفت المكتب، الى أنّ "الوزير شقير كان يعمل منذ أشهر طويلة على تحضير دفتر شروط جديد لاجراء مناقصة عالمية لتلزيم إدارة شبكتي الخلوي، وتضمينه بندًا اصلاحيًا يتعلق بتحميل المصاريف التشغيلية للشركات المشغلة بدلاً من الدولة لما في ذلك من مصلحة مادية للدولة".
واشار البيان، الى أنّ "هذا الموضوع تم مناقشته بإسهاب في لجنة الاتصالات الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري حيث كان من المفترض إحالة دفتر الشروط الجديد على مجلس الوزراء لاقراره قبل نهاية تشرين الاول الماضي، للسير بالمناقصة".
وقال البيان، "بعد إستقالة الحكومة لم يعد بالامكان السير بهذه الآلية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء، وبما ان العقود مع شركتي الخلوي تنتهي في 31 كانون الاول 2019 بات الخيار الوحيد المتاح وبحسب القوانين والانظمة المرعية الاجراء للحفاظ على تسيير هذا المرفق العام هو تمديد العقود للشركتين، وعليه يعكف الوزير شقير حالياً على دراسة هذا الموضوع بعناية بما يحفظ مصالح الدولة".
الـــمــــزيــــــــــد
