شقير يرد على كلام الصمد: لا يمت للحقيقة بأي صلة

رد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، على النائب جهاد الصمد، ببيان اشار فيه الى إن "ما يسوقه النائب جهاد الصمد من اتهامات للوزير شقير حول ضغوط يمارسها على ديوان المحاسبة للتأثير على قرار الديوان حيال موضوع عقد الصيانة وتشغيل الشبكة الثابتة بين الوزارة وهيئة أوجيرو، عارٍ من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة".

أضاف: "الوزير شقير لم يتدخل لدى ديوان المحاسبة ولم يتصل بأي شخص فيه، لا في هذا الموضوع أو في غيره، ونطالب ديوان المحاسبة بالرد على اتهامات الصمد في هذا الشأن لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام اللبناني".

وتابع: "إن ديوان المحاسبة مؤسسة وطنية عريقة، ولا يمكن لأحد ان يتدخل في عملها أو يؤثر في قراراتها، واتهامات الصمد أول من تصيب بشظاياها صورة هذه المؤسسة الوطنية العريقة ودورها وفعاليتها".

وشدد على "أن أكثر ما نحتاج اليه اليوم، هو عدم التدخل والتأثير في عمل مؤسساتنا الوطنية وخصوصا القضائية للقيام بدورها على أكمل وجه"، معتبرا ان "ما تضمنه بيان الصمد من اتهامات للوزير شقير وتنبيهات لديوان المحاسبة ومطالعة مطولة حيال الأعمال التي قامت بها أوجيرو، وأخيرا الاستنتاجات والأحكام الموجهة، يشكل انتهاكا سافرا لعمل ديوان المحاسبة وضغطا مباشرا عليه".

وختم معلنًا أن الوزير شقير "لن يرد على مطالعة الصمد حيال العقد بين وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو، لوجود هذا الموضوع أمام ديوان المحاسبة، كي لا يظهر ذلك وكأنه تدخل في عمل الديوان وتأثير على قراره"، معتبرا ان "الكلمة الفصل بهذا الشأن ستكون لديوان المحاسبة وعلينا انتظارها واحترامها".

وكان الصمد، قد كشف في بيان اليوم، عن "فضيحة الضغوط التي تمارس على ديوان المحاسبة من وزير الاتصالات المستقيل محمد شقير، من أجل تغطية المخالفة المالية الجسيمة وهدر المال العام في إنفاق أكثر من 100 مليون دولار في هيئة أوجيرو خلال العام 2019 لأعمال الصيانة والتشغيل من دون إبرام عقد لذلك، ومحاولة تهريب موافقة مسبقة تصدر عن ديوان المحاسبة في آخر أيام السنة مع مفعول رجعي، بهدف حماية رئيس المدير العام لأوجيرو عماد كريدية، وقطع الطريق أمام أي من الملاحقات الجزائية".