في الوقت الذي لا تزال التساؤلات تحوم حول كيفية خروج الرئيس السابق لشركة "رينو نيسان" كارلوس غصن من اليابان وفراره إلى لبنان، يبدو أن يد طوكيو لا يمكنها أن تسترد المتهم باختلاس أموال من نيسان. بحسب ما أفادت "العربية.نت".
فقد أوضح مصدر قضائي لبناني لـ"العربية" أنه لا توجد اتفاقية تبادل للمتهمين بين لبنان واليابان، تسمح لطوكيو باسترداد غصن، الذي وصل إلى مطار بيروت الاثنين "بصورة شرعية"، بحسب ما أكد الأمن العام في بيان، الثلاثاء، مضيفاً أنه لا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرّضه للملاحقة القانونية.
وفي الوقت الذي تساءل فيه العديد من اللبنانيين عن سبب لجوء غصن إلى لبنان وليس أي بلد آخر، علماً أنه يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، أوضح وزير العدل السابق والخبير القانوني اللبناني، إبراهيم نجار، أن القوانين اللبنانية لا تتيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية، ولا يمكن تسليم غصن إلى اليابان إذا طالبت به.
أما عن إمكانية تحريك الإنتربول لملاحقته، فأشار لـ"العربية" إلى أنه "في تلك الحالة، يُعمم اسمه على المرافق والحدود، لكن لا يحق للإنتربول أن يأخذه بالقوة أو يفرض قراره على لبنان".
كما اعتبر نجار أن "غصن في أمان حتى إشعار آخر، ويمكن للقضاء اللبناني أن يحاكمه إذا تبين أنه ارتكب جرما يعاقب عليه القانون في لبنان".
هذا، ويمكن للسلطات القضائية أن تطلب من اليابان تسليمها ملف غصن للنظر فيه، إلا أن عقبة أخرى تبرز هنا، وفق نجار، وهي أنه لا يُمكن محاكمته في لبنان على جرائم احتيال ضريبي وقعت في بلد أجنبي.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News