تفاصيل اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري إجتماعًا لهيئة مكتب المجلس حضره نائبه ايلي فرزلي والنواب الأعضاء الآن عون، مروان حمادة، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، ميشال موسى وامين عام المجلس عدنان ضاهر.

وأشار فرزلي بعد الإجتماع، الى أنّ "دعوة الرئيس بري لإنعقاد هيئة المكتب كانت للتداول بالشؤون المطروحة كافة وبصورة مركزية موضوع إنهاء لجنة المال والموازنة دراسة موازنة 2020 حيث أنّ رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان أعدّ التقرير، وبُلغت رئاسة المجلس".

ولفت، الى أنّ "الموازنة سوف توزع على النواب بنصها النهائي وهناك قرارٌ، أن تنعقدَ الهيئة العامة لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري وهي المدة الدستورية المقررة وأيضًا هي خطوة بغاية الأهمية لأننا بذلك نكون قد خرجنا من قواعد الإثني عشرية والخروج عن المهل المنصوصة وهو أمرٌ لم يحصل منذ مدة طويلة".

وتابع، "الأمر الآخر الذي تطرقنا اليه هو دراسة كافة القوانين المطروحة في المجلس النيابي وخصوصًا التي اقرتها الورقة الإصلاحية والتي اقرتها الحكومة قبل إستقالتها برئاسة الرئيس سعد الحريري وهي معظمها قوانين في اللجان المشتركة بناء على قرار من رئيس المجلس الذي استعمل صلاحياته الإستثنائية لضم كل المشاريع والقوانين التي كانت مطروحة على لجان متعددة وهذا يأخذ وقتًا طويلاً من الزمن وقد سحبها كلها ووضعها في اللجان المشتركة وسأل عن مصيرها".

ولفت، الى أنّ "الرئيس بري ابلغ بكافة اللجان التي اسست والوقت الذي سوف تأخذها. بين شهر وشهرين وثلاثة على ابعد حد وأن يكون حتى قانون الشيخوخة قد صدق لأن كل اللجان الفرعية تعمل بصورة جدية الى جانب كل القوانين ومنها قانون مكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية وقانون إستعادة الأموال المنهوبة وقانون الإثراء غير المشروع كل هذه القوانين التي كانت موضوع مطالبة وتبناها السادة النواب والمجلس النيابي بشكل جدي ورئيسي".

ولفت نائب رئيس المجلس، الى أن "الأمر الاخر وهو الوضع الامني في البلاد، حيث هناك استباحة امنية كاملة هناك اعتداء موصوف على المؤسسات العامة، هناك اعتداء يومي على المواطنين وحرق للدواليب في الانفاق واغلاق للأنفاق ورمي للمسامير على الطرق واقفال للطرقات العامة، والإعتداء على كرامات الناس وممتلكاتها وقد رأينا انه آن الآوان لتفعيل دور المؤسسات الامنية بطريقة رادعة حتى تحمى حقوق المواطن كاملة كما حماية حق التظاهر وهذا أمرٌ أيضًا بغاية الأهمية والمنطق الذي اتحدث به بمضمون صارم".

وأشار فرزلي، الى أنّ "الخطير هي مسألة ارساء الطمأنينة بقلوب اللبنانيين لجهة الإستقرار النقدي والمالي والمصرفي، هذه العناوين كلّها ستكون موضوع حرص وعليه طالبنا بصورة جدية عودة عمل الحكومة المستقيلة لممارسة صلاحياتها في تصريف الاعمال"، مشيرًا، الى أنّ "نظرية تصريف الاعمال وجدت للتعاطي في هكذا طروف ومعالجة هكذا شؤون وشجون في جال وجدت.

وأضاف، "طالبنا تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال بإنتظار حكومة جديدة، وإذا لم يحصل ذلك عندها يُبنَى على الشيء مقتضاه ومن الضروري بإنتظار ذلك، أن يكون هناك حكومة تصريف اعمال تعمل وخصوصًا ما يتعلق بحماية الشأن المالي والمصرفي والنقدي في البلاد وإسقاط نظرية تهديم البلد والكيان تحت عنوان دعونا نهدم الكيان لنعيد بناؤه من جديد هذا أمرٌ لن يسمح به".

وأكد فرزلي، أن "جلسة الموازنة ستكون قبل نهاية الشهر والموازنة يجب أن تصدق قبل نهاية الشهر".

وأوضح، أنّ "المطالبة بحكومة لم شمل وطني ووحدة ليس سببها الوضع الأقليمي في المنطقة"، سائلاً:"أليس ما نعانيه في الداخل يعدّ بمثابة سبب جوهري للمّ الشمل لأن يكون لدينا حكومة تعبّر عن ثقافة لمّ الشمل الوطني قادرة على مواجهة التحديات".