تفاصيل عن مواصفات البنزين الذي تسلمته الدولة

ردّ مصدر في وزارة الطاقة على حملة التشكيك التي رافقت القرار الذي اتخذته وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني بشراء الدولة 10 بالمئة من حاجة السوق لمادة البنزين، قائلا: "التجربة اثبتت العكس".

وتطرّق المصدر ضمن مقال لوكالة "أخبار اليوم"، الى الباخرة الاولى التي وصلت الى منشآت النفط في 4 كانون الثاني، مشيرًا، الى أن "ما يجب التوقف عنده أولاً هو الالتزام بالموعد".

وتحدث عن "مواصفات المادة التي تم استيرادها"، شارحًا، أن "هذه المواصفات متطابقة مع المعايير التي وضعها بلد المنشأ ولبنان ومعلوم ان عينات من البنزين تُفحص قبل الاستيراد ويعاد هذا الفحص في المختبرات اللبنانية من اجل اعطاء إذن بالتفريغ".

أما أبرز ما تتميز به هذه الحمولة بحسب المصدر، فهو "الكثافة، الامر الذي ستستفيد منه الدولة من خلال البيع في التجزئة، بمعنى أن الوزارة اشترت اطنان من البنزين لتبيع ليترات"، مشيراً الى أن "كثافة المنتج الذي اتى الى لبنان هي 0,743 اي 74% ، في حين ان اجمالي كثافة كل الطن هي 0،755".

وشرح المصدر، أنّ "ربحَ الدولة وفق كثافة 0،755 يقدر بـ 25 دولارًا اميركيًا عن كل طن، وبالتالي الفرق بين كثافة (density 0،755 و0,743) يؤدي الى مزيد من الربح للدولة يقدر بـ 9 دولار في كل طن".

ولفت المصدر، الى أن "الحظ قد حالف الدولة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا، ومن المرجح أن ترتفع أكثر في الايام المقبلة"، مشيرًا، الى أنه "خلال 3 أو 4 اسابيع ستصدر جردة بالهامش التجاري لتظهر بالارقام الربحية التي حققتها الدولة".

وفي شأن ما يتردد عن أزمة مازوت تلوح في الافق وقت يزداد فيه الشتاء حدة وبردًا قارسا، نفى المصدر ما وصفه بـ"الشائعات"، كاشفًا، أنه "في شهر كانون الأول الماضي استوردت المنشآت النفطية 3 بواخر محملة بمادة المازوت اي نحو 100 الف طن من أجل تغطية النقص في السوق مع العلم أن المنشآت كنت تستورد سابقا باخرة واحدة كل 45 يوم".

وعن السبب، قال، "القطاع الخاص غير قادر على تلبية الطلب لأسباب كان قد عبر عنها سابقًا".