أشار أمين عام وزارة الخارجية هاني شميطلي، الى أن "هناك نواحًا تقنية لا يعرفها الرأي العام، وهي أننا حضّرنا الملف لإحالته إلى وزارة المالية ولكن كان هناك قرارًا صادرًا عن وزير المالية بوقف النفقات واضطررنا لانتظار 4 أشهر إلى حين صدور موازنة 2019، وأرسلنا المستند إلى وزارة المالية في آب 2019".
وأكد في حديث الى "الجديد"، أن "مسار المعاملات موجود، ولدينا مستند يثبت وصول حجز الاعتماد في 9 آب 2019 إلى وزارة المالية".
وكشف شميطلي، انه "حين يدفع لبنان المبلغ المتوجب عليه يعود عضوًا فاعلا في الأمم المتحدة فورًا".
وأعلنت الأمم المتحدة، أن "لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لأنه لم يسدّد الاشتراكات المتوجّبة".
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
خاص ليبانون ديبايت
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥
بحث وتحري
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥
المحلية
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥