علق النائب شامل روكز على ملف الاتصالات وما يحمله من خروقات قانونية، منتقدًا عمليات الهدر والفساد "المفضوحة" في القطاع.
وغرَّد روكز الاحد:"بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تمديد عقود الخلوي وبعد إصدار اللجنة النيابية توصياتها، يمضي الوزير كأنّ الوزارة إمارة خاصة به، فضرب بعرض الحائط القانون والاصول".
فضائح الاتصالات تتوالى!
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) January 12, 2020
بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تمديد عقود الخليوي وبعد إصدار اللجنة النيابية توصياتها، يمضي الوزير كأن الوزارة إمارة خاصة به، فضرب بعرض الحائط القانون والاصول. ٣/١
وأشار، إلى أنّ "تمديد عقدي شركتي الخلوي كأمر واقع بهذا الشكل مدان ومرفوض، وتبرير الخطوة ادانة اضافية للوزير عبر التقصير قبلاً بهدف منع استعادتها من الدولة للوصول تعسفيًا لهذا التمديد المخالف".
فضائح الاتصالات تتوالى!
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) January 12, 2020
بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تمديد عقود الخليوي وبعد إصدار اللجنة النيابية توصياتها، يمضي الوزير كأن الوزارة إمارة خاصة به، فضرب بعرض الحائط القانون والاصول. ٣/١
روكز لفت، إلى أننا "شبعنا من دواوين الفساد والهدر في هذا القطاع، من مبنى تاتش إلى تمديد العقود الآن مرورًا بكل الملفات التي وثقتها لجنة الاتصالات النيابية".
وأضاف، "على القضاء التحرك لوضع حد لهذه الممارسات واسترداد حقوق الدولة المهدورة ولجم التسويات للحد من هدر اموال الدولة والشعب".
شبعنا من دواوين الفساد والهدر في هذا القطاع: من مبنى تاتش إلى تمديد العقود الآن مروراً بكل الملفات التي وثقتها لجنة الاتصالات النيابية.
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) January 12, 2020
على القضاء التحرك لوضع حد لهذه الممارسات واسترداد حقوق الدولة المهدورة ولجم التسويات للحد من هدر اموال الدولة والشعب. ٣/٣
الـــمــــزيــــــــــد
