توضيح للحاج حسن بشأن عقود شركتي الخلوي

أوضح رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن، أنّ "العقود مع شركتي الخلوي انتهت في 31 كانون الأول 2019، من دون أن تمدِّدَ الحكومة العقود لا بقرار عادي ولا بقرار استثنائي".

وقال، "بالتالي، لا عملية تمديد للعقود والاسترداد تلقائي ولا يحتاج لا إلى قرار عادي ولا استثنائي من الحكومة".

وأشار الحاج حسن في تصريحٍ، الى أنّه "بموجب العقود، يفترض أن يتمَّ التسليم والتسلم خلال 60 يومًا من تاريخ انتهاء العقد، وهذا ما أوصت به اللجنة".

ولفت، الى أنّ "عددًا من أعضاء اللجنة والنواب اتصل به للتأكيد على استرداد القطاع".

ودعا، إلى "جلسة للجنة تعقد يوم الاثنين المقبل، في حضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير لمناقشة ملف الاسترداد".