قرارٌ "جريء" من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان

طلب ​البنك المركزي​ من ​المصارف​ معلوماتٍ عن تحويلات السياسيين المالية للخارج منذ بدء الحَراكِ، والتحقيق بمصادر هذه الأموال المحوّلة.

وأوعز مصرف لبنان من المصارف، تحديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة هيئة التحقيق الخاصة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.

وفي التفاصيل، أنَّ هيئة التحقيق الخاصة - مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، طلبت من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـPolitically Exposed Persons وفقًا للتعريف المعتمد في البند (أولًا) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10 -2019 و31-12 -2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.