عقد اليوم، اجتماع في مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حضره المحامي العام التمييزي المولج بالتحقيق في ملف مخالفات الاملاك البحرية القاضي غسان الخوري، النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ممثلا وزارة الأشغال العامة والنقل، المدير العام للواردات في وزارة المالية لؤي الحاج حسن ورئيسة مصلحة الإستثمار في وزارة السياحة خديجة مقدم وسركيس مارديروسيان.
وأكد المجتمعون "التوجه الى وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة واستثمارها وملاحقة أصحاب المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة او لم يسددوا لتاريخه الغرامات المتوجبة عليهم".
كما تم التأكيد على "تأمين تواصل الشاطىء للعموم مع احتفاظ وزارة الأشغال العامة والنقل في حق إنشاء أو الإبقاء على أجزاء مفتوحة من الأملاك العامة البحرية المشغولة بترخيص او المطلوب السماح بإشغالها كممرات للوصول الى الشاطىء البحري بغية المحافظة على وحدة تواصل الشاطىء، كما الحفاظ على الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى الشاطىء البحري".
وعلق الإعلامي سالم زهران في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على الإجتماع بالقول، " إجتماع المدعي العام التمييزي غسان عويدات والمالي علي ابراهيم مع مندوبي وزارات السياحة، المالية، والأشغال إنتهى إلى قرار بتخيير المؤسسات 680 المخالفة في الأملاك البحرية عن تسديد غرامات التسوية بدفع غرامة مضاعفة ثلاث مرات، أو بوضع اليد عليها من قبل الدولة".
إنتهى إجتماع المدعي العام التمييزي غسان عويدات والمالي علي ابراهيم مع مندوبي وزارات السياحة،المالية،والأشغال إلى قرار بتخيير المؤسسات 680 المخالفة في الأملاك البحرية عن تسديد غرامات التسوية بدفع غرامة مضاعفة ثلاث مرات، أو بوضع اليد عليها من قبل الدولة.#الأملاك_البحرية
— سالم زهران (@salemzahran05) January 20, 2020
الـــمــــزيــــــــــد
