"المستقبل" تحذر.. ولادة الحكومة ضرورة محلية وخارجية

عقدت كتلة المستقبل النيابية، اجتماعًا برئاسة الرئيس سعد الحريري، وحضور رئيسة الكتلة النائب بهية الحريري في بيت الوسط اليوم، تم خلاله عرض آخر المستجدات والاوضاع العامة.

وأصدرت الكتلة بيانًا تلاه النائب نزيه نجم، جاء فيه، "حذرت الكتلة من استمرار المماطلة في تشكيل الحكومة والسباق الجاري على الحقائب والنسب وحصص التمثيل، فيما تواجه البلاد أخطر أزمة اقتصادية ومعيشية منذ عقود طويلة، وتشهد ساحات لبنان تصعيدًا غير مسبوق للتحركات الشعبية في العاصمة بيروت وسائر المناطق".

وعبَّرَت الكتلة، عن "عميق قلقها تجاه تطورات الأسبوع الماضي وأحداث العنف التي شهدها وسط بيروت وما رافقها من مواجهات دموية بين القوى الأمنية والمتظاهرين وعمليات تكسير وتخريب ونهب، شكلت اعتداء موصوفًا على سلمية الانتفاضة الشعبية واهدافها المطلبية المحقة والنبيلة".

وإذ تؤكّد، "أهمية حماية ساحات التظاهر والتعبير السلمي في العاصمة"، فإنها تدعو القوى العسكرية والأمنية إلى "الاستمرار في تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن والتزام حدود القانون والسلامة العامة والمصلحة الوطنية في التعامل مع التحركات من دون الافراط في استعمال القوة". كما تلفت إلى مخاطر تحويل هذه الساحات إلى خطوط تماس واشتباك بين المتظاهرين والمتظاهرات وبين المكلفين حمايتهم من جيش وقوى أمن داخلي.

وأشار بيان الكتلة، إلى أنّ "أمن العاصمة وسلامة الناس والممتلكات الخاصة والعامة فيها وفي سائر المناطق، هي أمانة كل الشرفاء في لبنان لدى المحتجين والمتظاهرين، ولا يصح أن تتحول تحت أي ظرف من الظروف إلى هدف لتنفيس الغضب الشعبي، أو وسيلة لتحقيق مآرب سياسية لتجمعات وأحزاب تستحضر أحقادًا مزمنة لتمارس الانتقام من مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري لإعادة إعمار وسط بيروت".

وجددت الكتلة دعوة الرئيس سعد الحريري التي وجهها إلى، "أهلنا في طرابلس، وخصوصًا الى الشبان الذين يشاركون في تحركات العاصمة من الشمال والبقاع ومناطق أخرى، بأنّ كرامة بيروت وحماية دورها ومكانتها هي في عهدتهم بمثل ما هي في عهدة القوى الأمنية الشرعية، وأنّ أيّ توجيه أو تحريض باللجوء إلى العنف وتجاوز الخطوط الحمر لا بد أن يسقط أمام وعيكم الوطني لمخاطر الوقوع في المجهول".

واعتبرت، أنّ "الاجراءات الأمنية التي تتولاها الجهات المختصة، لا تعفي مواقع المسؤولية الدستورية من دورها في تأليف الحكومة والتوقف عن سياسة هدر الوقت وإنكار المتغيرات والوقائع التي طرأت بعد السابع عشر من تشرين".

ولفتت، إلى أنّ "ولادة الحكومة باتت حاجة ملحة وضرورة محلية وخارجية لانتشال الوضع الاقتصادي من الهاوية وتجنب الانجراف نحو تداعيات أمنية ومعيشية". سائلة:"فهل من يسمع بعد طول انتظار؟".