اقتراح قانون جديد من "اللقاء الديمقراطي"

تقدمت كتلة "اللقاء الديمقراطي" باقتراح قانون يتعلق بحفظ حق رؤساء ومديري الصناديق والمؤسّسات العامة، المقترحة للحلّ أو الدمج، في اعتبارهم من ضمن الملاك العام.

وجاء في اقتراح القانون: "أولاً: خلافاً لأي نصٍ آخر، كلّ من مارس مهام رئيس سلطة تنفيذية في مؤسّسة عامة لمدة عشر سنوات على الأقل، وكان تعيينه وفقاً للمرسوم رقم 4517، تاريخ 13 كانون أول 1972، (النظام العام للمؤسّسات العامة)، يصبح حكماً موظفاً في الملاك الإداري العام عند حلّ المؤسّسة العامة العامل بها، أو دمجها بأخرى، ويولّى وظيفة شاغرة موازية لفئته ورتبته إذا كانت متوافرة، وإلّا في الوظيفة الأقرب إلى حين شغور وظيفةٍ موازية بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء، على أن يتقاضى راتب الوظيفة الموازية في جميع الحالات، مع احتفاظه بحقّه في الأقدمية المؤهّلة للتدرج.

ثانياً: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

أما الأسباب الموجبة التي تضمنها اقتراح القانون فقد أشارت إلى أنه، "لما كانت الحكومة قد قرّرت في ورقتها الاقتصادية حلّ بعض المؤسّسات العامة، كما بعض الصناديق، أو دمجها بأخرى ولما كان الوضع الاقتصادي سوف يستوجب مثل هذه الإجراءات ولما كان عدد من هذه المؤسّسات يُدار من قِبل مدراء، أو مدراء عامين، ومنهم أكفّاء وأمضوا سنوات في عملهم هذا ولما كان من الضروري الاستفادة من الخبرات التي اختزنوها خلال فترة عملهم على رأس هذه المؤسّسات، لا سيّما الذين أمضوا فترات طويلة ولما كان من الضروري المحافظة قدر الإمكان على الاستقرار الوظيفي لما له من انعكاس إيجابي على الاستقرار الاجتماعي نتقدم باقتراحنا المرفق، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره".