"أساتذة اللبنانية" تدعو لدولة قانون وقضاء نزيه

اشارت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى أنه، "في خضم الأحداث الأليمة التي تعصف بالوطن، وفي الوقت الذي وصلت البطالة إلى رقم قياسي بعد صرف العديد من العمال واقفال مؤسسات ومصانع وشركات أبوابها، وانهيار الاقتصاد وضرب العملة الوطنية والقوة الشرائية وتضاؤل الرواتب والأجور، في وقت يشعر المواطن بالإذلال والقهر لتحصيل أدنى حقوقه من راتب وطعام وطبابة وتعليم واستشفاء وكهرباء وماء"..

وتابعت الهيئة في بيان، "حيث أن أساتذة الجامعة اللبنانية يعانون كسائر المواطنين مختلف هذه الأزمات، بالإضافة إلى معاناتهم في الجامعة الوطنية المهمشة، ترى الهيئة التنفيذية أن من واجبها التشديد على دولة القانون والقضاء النزيه، وعلى ضرورة استجابة السلطة لمطالب الشعب المحقة والمشروعة. وعلى رأسها، "أن تنكب الحكومة الجديدة التي نتمنى لها النجاح على معالجة مختلف الأزمات واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها وعودة الثقة الخارجية بلبنان، وإطلاق عجلة الاقتصاد المعرفي غير الريعي بشفافية.

وشددت الهيئة خلال اجتماعها الدوري في مركز الرابطة على، "العمل على استقلال القضاء وتنزيهه عن كل التجاذبات السياسية والطائفية، وضع خطط اقتصادية تقوم على تحفيز قطاعي الصناعة والزراعة".

واشارت إلى ضرورة، "حماية حقوق الناس في الرواتب والتقاعد والتعليم اللائق، وتعزيز قطاعات التعليم الرسمي من الابتدائي حتى الجامعي".

وطالبت الهيئة، بـ"تعزيز الجامعة الوطنية التي ستستقطب أكثر فأكثر طلاب التعليم العالي في لبنان بفضل مستواها اللائق وبسبب غلاء المعيشة والأقساط العالية في الجامعات الخاصة. وفي هذا الإطار، تصر الهيئة التنفيذية على تعييين عمداء أصيلين وعلى إعادة الصلاحيات الى مجلس الجامعة وعلى التنفيذ الكامل لاتفاق "البنود السبعة" الذي عقدته الهيئة مع وزير التربية السابق".

واستنكرت الهيئة التنفيذية، "أساليب العنف التي استخدمت في الأحداث الأخيرة"، وأسفت "لإصابة بعض طلاب الجامعة اللبنانية".