"حوارٌ صريح" بين وزير الصحة والأطباء المراقبين

ترأس وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إجتماعا موسعا مع الأطباء المراقبين التابعين لوزارة الصحة العامة في مختلف المناطق، في حضور مدير مكتب وزير الصحة الدكتور حسن عمار، والمستشار القانوني الدكتور حسين محيدلي، ومدير العناية الطبية الدكتور جوزف حلو، عرض فيه للمبادئ الواجب اعتمادها.

وتخلل اللقاء حوار صريح مع الأطباء الذين عرضوا ما يواجهونه من مشاكل وضغوط وسط تأكيد الوزير حسن أن، "الأطباء المراقبين هم عمليا ممثلون لوزارة الصحة وللوزير شخصيا".

وطمأن الى أنه، "تبلغ من وزير المال في اجتماع عقده معه أن القطاع الصحي أولوية بالنسبة إليه كما أن المستلزمات الطبية أولوية"، متمنيا أن "تظهر الحلول في أقرب وقت".

وحدد، "الضوابط المطلوب مراعاتها في العمل الإستشفائي بالتأكيد أن علينا البدء بأنفسنا، وبفريق عملنا وبفريق عمل وزارة الصحة وصولا إلى المستشفيات الحكومية التي عليها أن تكون نموذجا للأداء في المجال الطبي، وبعدها تكون عندنا الجرأة والسلطة لمقاربة أبعاد العلاقة مع المستشفيات الخاصة بطريقة مماثلة، إذ لا يمكن أن نطلب من المستشفيات الخاصة ضوابط لا نجدها في المستشفى الحكومي".

وتابع، "على المستشفيات الحكومية أن تكون مرجعية لتطبيق المعايير المطلوبة ونموذجا في ممارسة أخلاقيات مهنة الطب، بحيث تخفف عن المريض اللبناني المكسور الخاطر الذي يعاني في أيامنا هذه الإهتراء والتخلي".

ولفت إلى أن، "المستشفيات الخاصة هي الشريك المسؤول وليس المضارب"، لاحظ أن "العلاقة مع هذه المستشفيات مرت ببعض المطبات والثغرات"، معتبرا أن "بعض الأخبار المتداولة في هذا الشأن قريب من الحقيقة وبعضها يتجاوزها وفي بعضها الأخير الكثير من التجني". ودعا إلى أن "يكون القضاء هو المرجعية والحكم".

وشدد على أن، "التعاون مع الأطباء المراقبين سيكون محكوما بنقاط، وأعلن وزير الصحة أنه سيعقد، "ابتداء من الأسبوع المقبل سلسلة ورش عمل أولاها مع الأطباء المراقبين الذين يراقبون العمل في المستشفيات الحكومية تليها ورشة عمل مع الأطباء المراقبين في المستشفيات الخاصة"، واعدا بأنه "سيكون على تماس مع الناس ولن يتردد في فتح ملفات إذا ما تبين أن هناك هدرا وفسادا فيها".

من جهة ثانية، التقى وزير الصحة وفدا من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لقسم الشرق الأوسط ساروج كومار، الذي بحث معه في، "مشروع القرض الذي يقترحه البنك الدولي وقيمته 150 مليون دولار، من بينها 30 مليون دولار للمستشفيات الحكومية و120 مليون دولار للرعاية الصحية الأولية".

وفي سياق منفصل، إستقبل الوزير حسن وفدا من مجلس نقابة الصيادلة برئاسة النقيب غسان الأمين الذي أوضح أن، "البحث تناول مسألتين: الأولى تتصل بمطالبة النقابة بتطبيق قوانين مهنة الصيدلة على كل الصعد لأن القانون لا يطبق في أحيان كثيرة، والثانية هدفت الى التعبير عن دعم النقابة لسعي الوزير لتوفير الدواء الآمن والجيد والفاعل للمواطن اللبناني بما يتناسب مع دخله".