فضل الله: الناس ملوا

رأى النائب حسن فضل الله، "أن إنجاز البيان الوزاري للحكومة هو خطوة أولى كجزء من مسار دستوري لتنال على اساسه الثقة وهو يبين الخطوط العريضة لسياستها، ويفترض أن تضع على أساسه برنامجها الإصلاحي وخططها ‏لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية، ونريد لهذا البيان وللخطط ان يكونوا قولا على فعل وعملا أكثر من أقوال، لا ان يكونوا حبرا على ورق لان الناس ملوا كثرة الكلام وقلة الافعال".

وقال في حوار سياسي مفتوح نظمه حزب الله في الاوزاعي، "نحن نراقب أداء الحكومة وستصبح الرقابة دستورية بعد نيلها الثقة، وموقفنا هو دعم الحكومة والسعي ‏لإنجاحها، ولكنه ليس دعما كيفما كا،؛ بل حسب أدائها، فحين تخطئ سنشير إلى موقع الخطأ من أجل تصحيحه والحكم عليها سيكون حسب النتائج".

وتابع، "نجاح الحكومة مرهون بأمرين أداؤها مجتمعة وأداء كل وزير من وزرائها، وتعاون الآخرين معها ممن ‏أعطاها الثقة وممن لم يعطها، وعدم عرقلة عملها أو السعي لإفشالها؛ لأن النتائج ستنعكس على جميع اللبنانيين، ‏فالوقت ليس للمزايدات وتسجيل المواقف وتحقيق المكاسب الفئوية، فالمكسب الحقيقي هو معالجة الأزمة التي تطال اللبنانيين في مختلف المناطق ومن مختلف الاتجاهات".

وعن موضوع أموال المودعين، قال "ما قامت به هيئة التحقيق الخاصة ناقص ولا يلبى المطلب ولا يلتزم بما تعهد به ‏حاكم مصرف لبنان في المجلس النيابي لجهة القيام بجردة للتحويلات المالية من بداية العام 2019 حتى نهايته، وليس منذ 17 تشرين على أن تشمل هذه الجردة كل من حول أموال من أصحاب المصارف والسياسيين في السلطة وكبار المتعهدين الذين راكموا ثرواتهم على حساب المال العام، لقد سمح لهؤلاء بتحويل أموالهم للخارج بينما بقية المودعين يقفون على أبواب المصارف من أجل مائتي دولار".‏

وتطرق الى موضوع الغلاء والتلاعب بسعر الدولار، وقال:"إن مسؤولية التصدي لهذا الأمر على عاتق الجهات الرسمية ‏وخاصة القضاء المعني بملاحقة المخلين ونحن سنتابع هذا الأمر مع هذه الجهات وسبق وتعاونا معها في الضاحية ‏الجنوبية وبعض قرى الجنوب والمطلوب أن تحضر أكثر".

وقال، "في بلدنا ‏نحتاج إلى اصلاح جاد للقضاء واخراجه من المحاصصة السياسية، وهناك قانون في مجلس النواب يناقش الآن، ومن جهتنا ندرسه، ونريد أن نذهب إلى الحد الأقصى في إصلاح هذا القضاء".‏