ردٌ مصرفي على استهداف "المركزي" والقطاع

"ليبانون ديبايت"

اعتبرت مصادر مصرفية مسؤولة أن "الحملة السياسية والإعلامية التي تتولاها جهات رئاسية ونيابية ووزارية وحزبية ضد مصرف لبنان والقطاع المصرفي، والأخبار المضللة للرأي العام التي تدأب هذه الجهات على ترويجها مباشرة من خلال التصريحات والمواقف أو بالواسطة من خلال التسريبات ليست سوى محاولات للتهرب من المسؤولية عما آلت إليه الأمور من أزمات اقتصادية ومالية ونقدية ولتزوير الوقائع والحقائق العلمية المعروفة".

ولفتت هذه المصادر لـ "ليبانون ديبايت"، الى أن "لبنان يجتاز منذ سنوات أزمات سياسية داخلية وانقسامات حادة وخلافات مستحكمة، كما يعاني من مشاكل جدية وخطيرة في علاقاته العربية والدولية انعكست سلبًا على الدورة الاقتصادية بمكوناتها الصناعية والزراعية والسياحية والخدماتية زادت من تفاقمها عقوبات بعضها معلن وبعضها غير مباشر، وإحجام الدول الصديقة والمانحة عن مد يد العون للدولة اللبنانية".

وتضيف المصادر، "من الطبيعي أن تنعكس هذه الوقائع المثبتة على القطاع المصرفي وعلى الوضع النقدي نتيجة تراجع التحويلات التي كان يقوم بها اللبنانيون العاملون في الخارج والمغتربون بالعملات الصعبة، ونتيجة لاحجام المستثمرين العرب والأجانب عن الاستثمار في لبنان، في وقت استمر خروج العملات الصعبة من لبنان بفعل كميات الاستيراد لتأمين حاجات لبنان الاستهلاكية".

وتابع، "في المقابل، استمرت الحكومات اللبنانية المتعاقبة بموافقة مجلس النواب في اعتماد موازانات تتميز بنسبة عجز مرتفعة، وفي تغطية النفقات بالديون من خلال إصدار سندات للخزينة بيعت في الأسواق اللبنانية والخارجية".

ولفتت المصادر المصرفية المسؤولة الى أن "ما يروج عن تواطؤ بين مصرف لبنان والمصارف للاستفادة من الفوائد المرتفعة لهذه السندات كلام مجافٍ للحقيقة لا سيما أن القاصي والداني يعرف بأن أسعار الفوائد يحددها السوق الذي يتأثر بالمخاطر الأمنية والسياسية والمالية التي تتسبب بها السياسات الحكومية وبأن المصارف أجبرت من خلال الضغوطات السياسية المعروفة في كثير من الأحيان على الاكتتاب في هذه السندات وفي بعض الأحيان بدون فائدة".

ودعت المصادر الجهات السياسية المسؤولة والحزبية الى "الكف عن الإمعان في سياسات ضرب صدقية القطاع المصرفي والثقة المحلية والخارجية به في محاولات يائسة للحفاظ على صدقية السياسيين"، معتبرة أن "هذه السياسات هي بمثابة انتحار جماعي سيرتد سلبًا على المسؤولين السياسيين قبل غيرهم".

وتساءلت المصادر، "لماذا يحجم السياسيون الذين تسببوا من خلال خلافاتهم وسياساتهم الداخلية والخارجية بالأزمة التي يعيشها لبنان عن اتخاذ أي خطوة أو قرار لحماية القطاع المصرفي والمودعين حتى الآن على الرغم من مرور نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر على ثورة 17 تشرين؟ ولماذا ترك القطاع المصرفي يتخبط في أزمته التي لا يتحمل مسؤوليتها لوحده؟ ولماذا محاولة وضع القطاع في مواجهة المودعين؟ ألا يوجد دور ومسؤوليات على عاتق الحكومة ومجلس النواب؟ وما هو التصور الرسمي للخروج من الأزمة؟".

وخلصت المصادر، الى أن "الهروب الى الأمام لن يعفي الدولة من مسؤولياتها الأساسية والمحورية والرئيسية في شأن أسباب الأزمة ونتائجها، وطمر الرؤوس في الرمال لن يعيد لبنان الى العولمة الاقتصادية والمالية، وحالة الإنكار الإقتصادي امتدادا للإنكار السياسي لن تحيي علاقات لبنان العربية ولن تعيد الثقة الى المستثمرين والمودعين، والمضي قدمًا في رمي الكرة في ملعب مصرف لبنان والمصارف لن تشجع الدول المانحة على مساعدة لبنان، وستغرق الجميع، والدولة قبل غيرها في هاوية يصعب الخروج منها".