أول "خطوة" حكومية بشأن إستحقاق "اليوروبوند"

كلف مجلس الوزراء​ خلال الجلسة التي انعقدت اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لجنة للتواصل مع الخبراء لوضع تقرير حول "اليوروبوند"، على أن تعود إلى الحكومة لإتخاذ قرار في الموضوع.

كما شهدت الجلسة، نقاشًا له علاقة بالوضع المالي والنقدي، وكان ذلك مبنيًا على الاجتماع المالي الاقتصادي الذي سبقه.

من جهته، أعلن وزير الصناعة عماد حب الله، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "القرار الذي سيتخذ يجب ان يكون مبنيا على أرقام علمية يتم على اساسها اتخاذ القرار المناسب في ما يتعلق بتسديد استحقاقات اليوروبوند".

وبعد الجلسة، أكدت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ ان "​رئيس الجمهورية​ ميشال عون أكد أن المطلوب من الجميع العمل بوتيرة سريعة في ظلّ الظروف الاستثنائية التي نعيشها والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري لجهة إعداد خطة الطوارئ وخطتي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، كما جاء في البيان الوزاري".

وأشارت الى أن "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ عرض أبرز ما دار في ​الاجتماع المالي​ والاقتصادي الذي حصل في القصر قبل ​جلسة الحكومة​، على أن تتم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس هذه الخيارات تمهيدا لكي يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".

وأوضحت أن "دياب طلب من الوزراء توقيع تعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية، ووقّع جميع الوزراء تصريحاً عن كامل ذمتهم المالية بما فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة والمداخيل و​القروض​وعن كل ما للوزراء به من مصلحة واستفادة مباشرة أو غير مباشرة، في أي شركة أو مشروع من أي نوع كان والكشف عن الحسابات المصرفية في لبنان والخارج، وذلك أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المزمع انشاؤها من ضمن رزمة الأولويات الواردة في البيان الوزاري.

وكشفت أن "عون طلب من الوزراء المباشرة بإعداد مشروع ​موازنة​ 2021، والمجلس اتخذ قرارا بتعزيز قدرات وزارة الصحة في الإجراءات التي تتخذها للوقاية من وباء الكورونا، لا سيما عند المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد".

ولفتت الى أن "الرئيس دياب طلب من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع الملحة والضرورية التي يفترض أن تعرض خلال زيارات في الخارج أو مع الزوار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل".