جعجع يكشفُ عن 4 خطوات على الحكومة القيام بها!

أكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، أنّ "الرأي العام اللبناني منشغل في هذه الأيام في ما إذا كانت الدولة اللبنانيّة ستقوم بدفع سندات "اليوروبوند" أم لا فيما هذه المسألة تقنيّة وليست مشكلة رأي عام".

واعتبر انه "على المستوى التقني المشكلة لا تكمن في ما إذا قامت الدولة بسداد المستحقات المترتّبة عليها أم لا وإنما يجب أن يكون هناك خطّة كاملة متكاملة لكي نتمكن من اتخاذ القرار في موضوع اليوروبوند".

وخلال لقاء عقده جهاز الانتخابات في "القوّات اللبنانيّة" في معراب، شدّد جعجع على أنه "أمام الحكومة كبداية ثلاث أو أربع خطوات عليها القيام بها وهذا الأمر يمكن أن يظهر ما إذا كان لديها القرار السياسي بيدها أم لا".

أضاف، "هذه الخطوات ليست بحاجة لموازنات أو دراسات أو أي شيء آخر، جل ما هو مطلوب هو قرار سياسي، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 5300 موظف غير قانوني قامت بإحصائهم بالإسم لجنة المال والموازنة واللوائح الإسميّة موجودة في ديوان المحاسبة، لتبدأ الحكومة بوقف عقود هؤلاء إلا إذا ما كانت تستمر بالالتزام بالوعود الانتخابية التي أعطاها الفرقاء المعنيون لهؤلاء الـ5300 موظّف عندما تم توظيفهم قبيل الانتخابات النيابيّة الأخيرة".

وقال، "الخطوة الثانية التي على الحكومة القيام بها هي ضبط المعابر غير الشرعيّة التي يعرف مكانها العالم أجمع، وفي هذا الإطار الكلام عن أن الحدود غير قابلة للضبط غير مقبول".

ولفت إلى أن "الكون أجمع يعرف كميّة الهدر الموجودة في الجمارك اللبنانيّة وجل ما هو مطلوب لتصحيح هذا الهدر هو تغيير قيادة الجمارك"، مشيراً إلى أن "الخطوة الرابعة هي البدء بمعالجة ملف الكهرباء الذي الكون أجمع يعلم الكلفة العالية التي تتكبّدها الدولة والشعب في هذا الملف فيما الحل بسيط، إلا أن القيمين على هذا الملف لا يريدون الحلول وإنما شيء آخر مختلف تماماً يقوم بتدمير مقتنيات وإمكانيات الشعب اللبناني".

وأكد رئيس "القوات" أنه، "بالرغم من كل الصعوبات والمشاكل التي نراها اليوم فإن الوضع في البلاد لا يزال حتى الساعة قابل للنجاة والخلاص".

كما اشار الى أن "أصول الدولة اللبنانيّة لا تزال سليمة ولديها شركات كالاتصالات، والكهرباء، والمرفأ والـMEA وجل ما هو مطلوب أن تقوم الحكومة الحاليّة بمناقصة بشكل سريع من أجل تسليم إدارتها لشركات خاصة ذات وزن دولي من دون التدخلات التي كنّا نشهدها سابقاً لكي يتم إدارة هذه القطاعات كما يجب من قبل القطاع الخاص" مؤكدًا انه "خلال سنة سترتفع أرباح الدولة من هذه القطاعات".